موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

ضرورة الانخراط الايجابي فـي أوراش الإصـلاح

 

 

 

 

 

بعض الأحزاب الناشئة، ونحن منها، تسعى كلما تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمغربنا العزيز، إلى تعبئة القوى الحية والنيات الحسنة من أجل خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص. تراسل الحكومة وتصدر بيانات للرأي العام وتوجه نداءات إلى الأحزاب السياسية التي تزخر بها البلاد، ولكن قل ما تجد الآذان الصاغية.

الحكومة الموقرة بمختلف مكوناتها لا تستجيب حتى لمضامين الخطب الملكية السامية الطافحة بالتوجيهات الإصلاحية وبمحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

ضعف الانجازات التي تتلاقى مع متطلبات الطبقات الشعبية المحرومة يزيد في ضيقها ويأسها وعدم ثقتها في الحاكمين. ومما يزيد في الطين بلة أن المنتخبين الذين من مهامهم الدفاع عن مصالح الشعب وتمثيله أحسن تمثيل أغلبيتهم ضعاف وغير جادين ولا يهتمون بالشأن العام بقدر ما يهتمون بمصالحهم الخاصة وما يمكنهم أن ينهبوه من الدولة، أما النخب المثقفة فهي لا تريد أن تهتم بالشأن العام وكأنها تستلذ ببقاء الشعب غارقا في همومه ومشاكله المستعصية عن الحل.

لقد أصبح من الضروري وبكل إلحاح محاسبة المسؤولين على الواجبات التي لم يقوموا بها، وعلى الأدوار التي طوقتهم بها المسؤولية ولم يعيروها أي اعتبار، ولماذا لم يعملوا على تحسين ظروف عيش الطبقات المسحوقة في الوقت الذي وفروا فيه لهم ولذويهم وأقاربهم وأصحابهم ومريديهم رغد العيش من أراضي وضيعات فلاحية و..و..و..

الشعب يطالب بالمراقبة والزجر والمتابعة والإصلاح الجذري لقوانين أو منظومة الرواتب، لا يعقل أن يتقاضى المسؤول عدة رواتب في آن واحد في الوقت الذي يئن فيه العدد العديد تحت وطأة البطالة. يشاع أن بعض النواب يتقاضون راتب النائب والتعويض عن العضوية في المكتب وعن رئاسة لجنة وعن رئاسة جماعة محلية و..و..و..

الكفاءات القادرة على تدبير الشأن العام بكل نزاهة وإيمان ووطنية ونكران الذات يجب أن تحل محل الفاسدين المفسدين المرتشين، ومصالح الاستعلامات تعرفهم، ولكن لا تقدر عليهم لأنهم يكونون >مافيا< تستعصي عن الإصلاح. ألم يقل رئيس الحكومة السابق >جئت لمحاربة الفساد ولكن الفساد غلبني<.

نحن الأحزاب الناشئة نلتمس من أهل الحل والعقد مراجعة ترسانة القوانين الانتخابية ومراجعة قانون الأحزاب بغية توفير العدل والمساواة والأنصاف، لا بالنسبة للاعتبار ولا بالنسبة لدعم التسيير ودعم الانتخابات ودعم المؤتمرات والاستفادة من وسائل الإعلام العمومي.

نحن كذلك نسعى الى تأطير المواطنين والمواطنات والقيام بدورنا الذي جعله الدستور على كاهل الأحزاب السياسية بأجمعها.

إن عزوف المواطنين عن المشاركة في الأحزاب السياسية، ليست الأحزاب مسؤولة عنه مائة في المائة، بل الحكومة وأصحاب القرار، وسوف ـ لا قدر الله ـ يساهم هذا العزوف في فشل كامل المؤسسات التمثيلية.

إن بعض الذين يتحملون مسؤولية ممارسة الشأن العام بفسادهم وعدم إعطاء المسؤولية حق قدرها واهتمامهم بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة، هم سبب كل المصائب.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع