موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

يــد الله مــع الــجــمــاعــة

 

 

نشرت جريدة >المساء< في عدد3764  ليوم الاثنين17  دجنبر 2018، بان حزب الاستقلال يطالب بإقرار إصلاحات سياسية للحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وهكذا طالب الاستقلال بمراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لتمكينها من تاطير المجتمع أي الرفع من مستوى الدعم المالي استجابة للقرار الملكي السامي.

 

نسي >المساء< أو تناسى انه في أكتوبر 2018  أي شهرين قبل حزب الاستقلال، تأسيسا على ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم الجمعة12  أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الذي قال فيه جلالته:

 

>إننا حريصون على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.

 

لذا، ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار<.

 

راسلت سبعة أحزاب ناشئة فخامة السيد وزير الداخلية ومعالي رئيس الحكومة وكتبت لهما ما يلي:

 

إن الأحزاب الوطنية الموقعة أسفله تؤكد أن الخطاب الملكي السامي أمام نواب الأمة في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، لم يحد عن التوجهات التي خطها جلالته، من خلال تجاوبه التام مع انشغالات المواطنين، ومطالب النخب السياسية الرامية إلى الرفع من وتيرة الأداء السياسي ومستوى المردودية لدى الأحزاب الوطنية، والدفع بمسيرة الانتقال الديمقراطي الى المدى الذي يجعل من هذه الأحزاب مؤسسات ذات نفع عام تساهم بفعالية في تاطير وتنظيم المواطنين وفقا لأحكام الدستور الذي يؤكد في فصله السابع على ما يلي: "تعمل الأحزاب السياسية على تاطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية".

 

ولما كان الدعم العمومي للأحزاب السياسية، هو إحدى الوسائل التي أبدعتها أرقى النظم الديمقراطية، لتأمين عملية سياسية قائمة على مبادئ الانفتاح وتشجيع المنافسة الشريفة بين المشاريع والبرامج السياسية، وتحفيز الهيئات الحزبية على القيام بمسؤولياتها،  والحد من الفوارق بينها، وكبح جماح تدخل المال الفاسد في الحياة السياسية، وفتح أبواب المشاركة في العملية السياسية والانخراط في الأحزاب أمام المواطنات والمواطنين جميعا.

 

وتماشيا مع الدعوة التي تضمنتها المذكرات التي سبق لعدد من الأحزاب الناشئة أن رفعتها إلى الدوائر المسؤولة بشان إعادة النظر في الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، وذلك وفق ما يحقق لها المساهمة الفعالة في البناء الديمقراطي لبلادنا.

 

يشرفنا نحن الأحزاب الوطنية الموقعة أسفله أن نرفع إلى سيادتكم الاقتراحات العملية التالية:

 

أولا: مراجعة قانون الأحزاب، وخاصة منه المواد المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن العدل والمساواة بينها جميعها، ويكفل تقليص النفقات العمومية وترشيدها.

 

ثانيا: تخصيص دعم لتوفير مقرات حزبية محترمة، بمعدل مقر واحد على الأقل في كل جهة من جهات المملكة.

 

ثالثا: تخصيص دعم للأنشطة الإشعاعية من مهرجانات خطابية وندوات تأطيرية، وكذا المشاريع الحزبية الرامية إلى تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

 

رابعا: ضرورة استفادة كل الأحزاب بالتساوي من الدعم المخصص للكفاءات التي ستوظف في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

 

خامسا: مساعدة الأحزاب على تكوين الأطر في مجالات الإدارة والتواصل والأداء القيادي، مع رصد تمويل مباشر لتسيير المنظمات الموازية النسائية والشبابية وغيرها...

 

سادسا: تشجيع كافة الأحزاب السياسية  ـ دون تمييز بينها ـ على إنشاء مشاريع تنموية، أو المشاركة فيها، بما يكفل لها موارد مالية مستقلة ودائمة.

 

سابعا: مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير عن الميزانية السنوية للأحزاب السياسية أمام عموم المواطنين، على أن يتضمن هذا التقرير مداخيل ومصاريف كل حزب على حدة.

 

ثامنا: إقرار إلزامية توفر كل حزب من الأحزاب السياسية على منبر إعلامي ـ ورقي أو رقمي ـ مع تخصيص دعم مباشر لذلك من طرف الدولة.

 

تاسعا: إعادة النظر في المقاييس الظالمة التي تؤسس عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توزيعها غير المنصف لحصص الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية.

 

عاشرا: ضرورة استشارة كافة الهيئات السياسية عند التحضير لأي تعديل في قانون الأحزاب تستلزمه مستجدات الساحة الوطنية.

 

وإذ نقدم بين أيديكم هذه الاقتراحات العملية، فإننا نعرب لكم عن استعدادنا الكامل لتوضيح مضامين هذه المذكرة ومناقشتها، كما نؤكد لكم التزامنا الوطني الصادق بالدفاع عن الثوابت الراسخة للأمة المغربية، وحرصنا القوي على تنزيل مضامين التوجيهات الملكية بما يساهم في تطوير مؤسسات بلادنا ويرسخ مكاسبها الدستورية.

 

وفقنا الله وإياكم لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وهدانا جميعا إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع