موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

مـــن أجـــل الـــتـــنـــمـــيـــة

 

 

يعاني المغرب من ظرفية اقتصادية صعبة مما يؤثر على تحقيق نسبة نمو تمكن من الحد من هشاشة الوضع. يجب دعم التسويق الداخلي للمنتوج المغربي في مواجهة المنتوج الأجنبي اعتمادا على جودته وتنافسيته (أي المنتوج المغربي) الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في أسعار الخدمات والمواد المستعملة وإعادة النظر في الضرائب بشتى أنواعها واليد العاملـة والرفع من القوة الشرائية للأفراد والجماعات، هذا مع مواجهة ظاهرة التجارة الغير المنظمة والتهريب التي تسيء إلى المنتوجات المغربية بعد التأكد من مطابقة مواصفــات إنتـاج السلع المغربية مع المواصفات الدولية وإحكام الرقابــة علـى المنافـذ الجمركية حتى لا تتسرب السلع الخارجية إلى داخل البلاد، ومحاربة الرشوة بكيفية جدية صارمة.

إنعاش المقاولات وتأهيلها وتمكينها من الاستثمار سيساعد على إحداث مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإنتاجي وتحديثه وكذا إنعاش الصادرات وتزويد المقاولات بالأطر الكفأة المقتدرة وكذا اليد العاملة الكفيلة برفع تحديات العولمة.

إن تنمية القدرة الشرائية تتطلب تحسين منظومة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور لكافة الطبقة الشغيلة، كما أن الحفاظ على التنافسية يتطلب ـ كما أسلفنا ـ التخفيض من عوامل الإنتاج وفوائد القروض البنكية وسومة البقع الأرضية المجهزة للصناعة وتشجيع المقاولين الشبان.

بالنسبة لسوق الشغل يجب اعتبار خصوصيات كل جهة من الجهات الاثني عشر عند ضبط البرامج التعليمية والتكوينية. إن لكل جهة شخصيتها ومقوماتها ومميزاتها، كما أن هناك تفاوتا بين الجهات ناتج عن سياسات طبقت على امتداد ما يقرب من نصف قرن، وهذا الواقع يلزمنا بضرورة استدراك أخطاء الماضي لضمان توفير شروط النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري بصفة عادلة ومنصفة تجعل الجميع يستفيد من ثمرات النمو.

لتحقيق ذلك ينادي حزبنا، حزب الإصلاح والتنمية، مند نشأته في2001 ، بجعل الحاضرة تذهب إلى البادية عوض العكس، وذلك بإحداث التجهيزات الضرورية والتثقيفية والترفيهية بالنسبة للشباب، وتركيز وحدات صناعية تعالج المنتوجات المحلية والتقليدية وتمكين الفلاح من القروض بفوائد جد منخفضة مع وضع برنامج استعجالي لمحو أمية المرأة والفتاة.

اعتبارا لخصوصيات كل جهة من الجهات يدعو حزبنا، حزب الإصلاح والتنمية، إلى إلزامية استغلال كل الأراضي الفلاحية بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في التغذية وتنمية أقاليم الشمال والمناطق الواقعة على الحدود مع الجزائر والمناطق الجبلية، مع فتح الطرق والمسالك والتنقيب عن الماء ومحاربة التصحر وانجراف التربة بالوقاية والتشجير وحماية الثروة البحرية وإنعاش الصيد البحري، ووضع خريطة وطنية للاماكن السياحية بالعالم القروي، وتطوير السياحة الجبلية، وتطوير الصناعة التقليدية التي تميز كل جهة من جهات المملكة

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع