موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

غياب المساءلة وانعدام الشفافية يـحـرم الـمـواطـن مـن حـقـوقـه

أكد مواطنون أن غياب المساءلة وانعدام الشفافية، وتفشي الفساد، وتدني الكفاءة والفعالية، وعدم الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمواطنين، وعدم الالتزام بالقانون وغير ذلك من المظاهر التي تعكس غياب مبادئ الحكامة يحرم المواطن من حقوقه، وينتهك حقه في الحصول على الخدمات العامة بجودة عالية وبشكل عادل، ويؤدي إلى انخفاض مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بالفقر، والأمية، والتدهور الصحي والبيئي... إلخ، وهو ما يضعف في النهاية درجة الثقة بين أطراف المجتمع، وخاصة بين المواطنين والحكومة. فبدون حكامة رشيدة لن يكون المواطنون على علم كاف بجهود وسياسات وخدمات الدولة، أو صناع القرار، أو مقدمي الخدمات، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتواصل مع صناع القرار، أو تقدير أو استيعاب من جانب المجتمع لتلك الجهود.

حزب الاصلاح والتنمية الذي شارك ويشارك في العديد من الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع من خلال مشاركته في ندوات ولقاءات للتوعية بمظاهر الفساد وأهمية مكافحته، ودعم الشفافية والمساءلة، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، ما فتيء يوصي باعتماد حوكمة رشيدة تضمن للمواطن حقوقه وتستجيب لاحتياجاته المختلفة.

وبدوره ما فتئ الأستاذ عبد الرحمن الكوهن، أمين عام حزب >الهلال< يقوم بقياس وتقييم الحكامة من خلال قياس مدى تطبيق مقدمي الخدمات لمبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تتضمن : الشفافية والنزاهة والعدالة والاستقامة والاستجابة والفعالية والكفاءة والمساءلة ومكافحة الفساد.. مؤكدا أن المؤشرات تمثل أداة مهمة للتعرف على جوانب القصور في تقديم الخدمة وسبل تحسينها، إما بمقارنة أداء الدولة على فترات زمنية محددة، ومتابعة معدلات التطور في مستوى الخدمة، أو بمقارنة أداء الدولة مع مثيلاتها من الدول الأخرى على نفس المؤشر،ومتابعة مقترحات التطوير المحتملة والمستمدة من تجارب هذه الدول.

ويضيف الأستاذ الكوهن في نفس السياق، أن المؤشرات تلعب دورا مهما في قياس حجم الجهود المبذولة لتحسين أداء القطاعات الخدماتية، لأنه ـ حسب أمين عام حزب الإصلاح والتنمية ـ لا يمكن تقييم نجاح أو فشل هذه الجهود دون الرجوع لمؤشرات دقيقة توضح مدى فعاليتها ونجاحها في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، كما تكشف أوجه الضعف أو القصور التي تحتاج لمزيد من الاهتمام والإصلاح.

وتعد المؤشرات المختلفة المتعلقة بالحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد وسيلة فعالة لمساعدة ورفع وعي صناع القرار، والمواطنين، والإعلاميين، والباحثين والأكاديميين، وغيرهم من المعنيين في المجتمع المدني على الإحاطة بالأوضاع المتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفهم الصورة العامة لوضع الدولة بشكل مبسط ومباشر من خلال هذه المؤشرات.

ويذكر أنه في حين تتعرض بعض الأبحاث المتقدمة للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بشكل عام، يتعرض بعضها لقياس الحكامة ومكافحة الفساد في الحالة المغربية، كما يتعمق بعضها في قطاعات بعينها كالتعليم والصحة وغيرها من المصالح التابعة للدولة

بقلم: أحمد الموتشو

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع