موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

مـــعـــالـــجــــة الأوضـــاع

نعتبر نحن في حزب الإصلاح والتنمية أن خطاب افتتاح السنة التشريعية ليوم الجمعة 13  أكتوبر 2017، تكملة لخطاب العرش المجيد الذي انتقد فيه جلالة الملك اختلالات الإدارة وتقصير المجالس المنتخبة وفتور الأحزاب السياسية وعدم تأثيرها في حل مشاكل المواطنين الملحة.

نثمن عاليا في حزبنا الإرادة السامية للمضي في عملية الإصلاح لأننا ما فتئنا منذ نشأتنا في2001  ندعو إلى إصلاح الأوضاع في بلادنا وتعديل المفاهيم عند مسؤولينا، التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين طال وانتشر حتى استعصى على العلاج، فهل حان وقت المحاسبة والمزيد من الصرامة، نرجو ذلك من الأعماق.

المشاريع التنموية المبرمجة متعددة غير أن تطبيقها بدقة يعتريه خلل، لذلك نحن دائما نطالب باستعمال المومنين الوطنيين المخلصين للشأن العام الذين لهم كفاءة وضمير مهني وقدرة على إبداع الحلول للإشكاليات ونزهاء معروفين بالعفاف والكفاف لا تمتد يدهم إلى المال العام، مال المشاريع يذهب إلى المشاريع لا إلى الجيوب.

إحداث المؤسسات سهل التطبيق، الصعب هو إيجاد الرجل المناسب للمنصب المناسب وتقييم من وقت لآخر ما يقوم به.

ضمان الكرامة للمواطنين وتوفير الدخل وفرص الشغل للمحتاجين دعا ويدعو إليه جلالة الملك باستمرار ولا أدل على ذلك من خطاب12  أكتوبر 1999، أمام2000  مسؤول أطلق عليه خطاب «المفهوم الجديد للسلطة» الذي لا يطبق لحد الآن. فهل حاسبنا أحدا وهل أعطينا العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام..؟ أبدا وحتى من وقع أن حاكمناهم خرجوا وسط المحاكمة من السجن ولم يعودوا إليه، فهل قضاؤنا منصف وفعال؟ وهل يخدم الصالح العام..؟ نرجو له ذلك مستقبلا.

حقا قطعت بلادنا أشواطا ملموسة في عدد من الميادين غير أنها عجزت عن الحد من الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، تجاوز ذلك ممكن إذا تسلح الجميع بالإرادة القوية بإحياء روح التضامن والتكافل الاجتماعي والابتعاد عن الأنانية الفردية وأداء الزكاة وتوزيعها على الفقراء والعمل على تمويل المشاريع الصغرى للفقراء والتقشف في تسيير الميزانية العامة للدولة والنقص من الأجور العليا وحذف الأجور للمنتخبين على أن يحل محلها تعويضات عن الحضور في المسؤولية وحذف معاش الوزراء والبرلمانيين وحذف ظهير 1975 المتعلق بامتيازات الوزراء وحذف دعم الانتخابات والأحزاب والصحافة، كل هذه الأموال يجب أن تذهب للاستثمار.

 حكومتنا الآن أحزابها المكونة لها تخلق لها مشاكل تضعفها في الوقت الذي نحن محتاجون فيه إلى حكومة قوية متراصة لتنزيل الخطاب الملكي، برلماننا معروف كيف تم انتخابه إما بالمال أو بالتدخلات وهو لا يزخر مع الأسف بالكفاءات والقدرات التي يتطلبها الموقف. بقي على الشعب أن ينتظم ويتأطر ليشارك في البحث عن الحلول القمينة لمواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين.

حينما نرى ما يقع في الحسيمة منذ ما يقرب من سنة نتساءل هل المنتخبون في الجهات سيتمكنون من إيجاد الحلول للمتطلبات الاجتماعية والتنموية للسكان..؟ لذلك يجب تزويد الجهات بالأطر الكفأة التي لها معرفة تامة بالمنطقة والقدرة على تحمل المشاق وخصوصا الأطر التي تميل إلى خدمة الصالح العام ولا تنفر منه والمعروفة بالنزاهة.

 وفق الله الجميع لما فيه خدمة البلاد والعباد.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع