موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

هـــل مـــن مـــجـــيـــب

دأبنا منذ نشأتنا على تنبيه المسؤولين كلما عثرنا على اختلال في تسيير الشأن العام إما كتابة أو بنشر بلاغ أو بيان للرأي العام حتى يعلم الجميع موقفنا كحزب وطني بالنسبة لما يجري في بلادنا التي لا نحب لها إلا الخير والازدهار والتقدم، لسنا وحدنا الذين نهجنا هذا الطريق فهناك عدد من الأحزاب السياسية الوطنية الناشئة تقوم بنفس العمل بمفردها أو نوقع جميعا ما نريد تبليغه إلى الحاكمين، المراد والمقصود هو تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتبارا لكون دستور المملكة لـ 2011، ينص على المشاركة والتعددية والمساواة وتكافؤ الفرص ونظرا لكون نفس الدستور يؤكد على مهمة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.

نأسف لكون نقائصنا لا تحصى ولا تعد ولا نهاية لها ولا حد، ومما يزيد في الطين بلة أن المسؤولين لا يعملون على إصلاحها رغم صراخنا وكتاباتنا وتوجيهاتنا طيلة أكثر من17  سنة. مثلا هناك خروقات كثيرة تشوب كل الانتخابات في سائر أقاليم وجهات المملكة، بحيث لا منافسة شريفة ولا انتخابات شفافة ونزيهة بل استعمال المال والوعود والعهود هو الذي يطغى ويغطي على كل شيء ولا تباهي بالبرامج والتخطيطات والمبادئ فذلك لا يجلب اكبر عدد من المقاعد زد على كون الملاحقين قضائيا أمام الغرف الجنحية والجنائية يترشحون للاستحقاقات بمناورات لا يعلمها إلا الله، ثانيا وزارة الداخلية ترفض تعديل بنود قانون الأحزاب المجحفة التي تهمش الأحزاب الناشئة بحيث تستحوذ الأحزاب الكبرى المهيمنة والمدللة على حصة الأسد من دعم الدولة.

بالنسبة للعدل فكثيرة هي مذكراتنا السياسية تطالب بإصلاحات عميقة في ميدان القضاء وتبسيطه ونقاوته وتحصينه من الرشوة والمرتشين والظلم والظالمين كما لم تسلم الإدارة المغربية من انتقاداتنا الحادة خصوصا وخطاب جلالة الملك لـ 12 أكتوبر 1999، ينص على المفهوم الجديد للسلطة وعلى استقبال المواطنين والمواطنات من طرف المسؤولين والإنصات إليهم وحل مشاكلهم وبالنسبة للمستثمرين مد يد المساعدة لهم وتبسيط الإجراءات في وجههم للتكثير من مناصب الشغل والتخفيف من البطالة.

أحزابنا حذرت الحكومة من تدهور التعليم وضآلة البحث العلمي كما نبهناها إلى الاعتناء بصحة المواطنين عبر إصلاح المنظومة الصحية. أمام توجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي قمنا بدق ناقوص الخطر بالنسبة لهذا التوجه الذي سيرهن مستقبل أبناءنا وذريتهم.

ومادامت البادية في صلب اهتماماتنا فنحن نطالب باستمرار بتخصيص القسط الأوفر من الميزانية السنوية إلى العالم القروي لفك العزلة عنه وتجهيزه بالطرق والممرات وخصوصا المناطق الجبلية والمناطق النائية التي تعاني في فصل الشتاء من الثلوج، والبحث عن الماء، والذهاب بالمدينة إلى البادية بالمحكمة والمدرسة والمستشفى وإدارة الضرائب وكل الخصوصيات لكي لا يضطر المواطنون إلى قصد المدينة عند حاجتهم إلى أي وثيقة.

الواقع أننا لم نهمل أي ميدان لم نطالب حكوماتنا الاهتمام به وإصلاح اختلالاته ونقائصه، حكومة المجاهد اليوسفي وحكومة السيد ادريس جطو وحكومة السيد عباس الفاسي وحكومة السيد عبد الالاله بنكيران، غير أن العين بصيرة واليد قصيرة، لم ننجح في مهمة إصلاح الأوضاع وتعديل المفاهيم وهذا لم يمنعنا وان لم نجد الأذان الصاغية على مواصلة العمل والقيام بواجبنا مسلحين بإيماننا ووطنيتنا وتعلقنا بالعرش والجالس عليه وخدمتنا للشأن العام والله ولي التوفيق.

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع