موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

الـــغـــمـــوض إلـــى أيـــن..؟

تصريحات السيد الأمين العام لحزب الاستقلال التى من خلالها وجه اتهاما صريحا لما سماه بالدولة «العميقة» تعتبر خطيرة لأن من أطلقها مسؤول كبير في حزب سياسي مغربي له وزن خاص وامتداد متجذر في المجتمع المغربي، بالإضافة إلى مقال آخر نشر في موقع «الاستقلال. أنفو»، التابع لحزب الاستقلال ويتضمن اتهامات تهم حوادث «وادي الشراط»، وقد أضاف السيد الأمين العام لحزب الاستقلال زيتا إضافية على النار حين اتهم صراحة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بأنه المستفيد الأول من الدعم الذي تنفقه الدولة على صندوق المقاصة الخاص بالنفط ومشتقاته، مضيفا أنه لا يمكنه أن يجمع بين مسؤولية وزارية في حكومة جلالة الملك والاستحواذ الشبه التام على سوق البترول بالمغرب حيث يصبح ممولا للدولة ومسؤولا فيها.

وحيث أننا في حزب الإصلاح والتنمية تقلقنا هذه التصريحات والخرجات التي تمس في العمق الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن، فإننا نود أن  نعرف الحقيقة ونقدم، مواكبة لهذا الموضوع، بعض الملاحظات :

أولا، إننا في ظل هذه الأحداث التي عاشها المغرب، لا نجد الأجوبة الشافية لعدة تساؤلات وادعاءات، مما يجعل الرأي العام يستكين للشائعات التي تغذي فكره وفضوله، ولو أن الحكومات والوزارات المعنية قامت بواجبها في تنوير المواطن لما بقيت لهذه الشائعات اية قيمة، وعليه يتعود المواطن على استيقاء الأخبار من مصادرها الرسمية دون زيادة ولا نقصان خاصة إذا كانت هذه المصادر ذات مصداقية... وهكذا لن نسمع يوما أن هناك جهة ما تحاول أن «تبتز الدولة» أو أن تصطاد في المياه العكرة.

ثانيا، إن ما قاله السيد الأمين العام لحزب الاستقلال، فيما يخص صندوق المقاصة فيه ما فيه على الأقل فيما يخص محاولة الإجابة عن أين يذهب الدعم لمادة البترول، ومن يستفيد منه على وجه التدقيق، ومن يستفيد من الفرق بين ثمن شراء البترول دوليا وثمن بيعه للمستهلك المغربي، فالكل يعلم أننا في المغرب نؤدي ثمن البنزين والكازوال تقريبا بنفس الثمن سواء أكان ثمن البرميل في الأسواق العالمية بـ105 دولار أو 43  دولار ... إذن لابد من جواب من طرف الحكومة على هذه الإشكالية التي تشغل بال المواطن المغربي... ونحن من هنا نسائل الوزارة المعنية ونطالب من البرلمان أن يقوم بدوره في الرقابة الدستورية.

ثالثا، نحن في حزب الإصلاح والتنمية، ومنذ تأسيس الحزب لم نفتأ نقول بضرورة جعل فارق بين السياسة والاقتصاد فيما يخص المسؤوليات الحكومية إلا انه لم يسمع لنداءاتنا احد... لأنه لا يعقل أن تكون هناك بنود خاصة في ما هو اقل شأنا من المناصب الوزارية: رئاسة الجماعات ومجالس العمالات ومجالس الجهات، بل حتى في بعض الإدارات المحترمة، التي تمنع منعا كليا أن يكون للمنتسب لها أية علاقة بالشركات التي تتكلف بالصفقات العمومية، فكيف يمكن إذن لوزير أو رئيس الحكومة أن تكون له شركات تتعامل مع نفس هذه الحكومة..؟

إننا، ونحن نحلل فقط ما يصرح به علنا، لا تهمنا إلا الحقيقة.

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع