موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

الـــــــوزيـــــــعـــــــة..!

اتقوا الله أيها المسؤولون في مالية البلاد، اتقوا الله في ممتلكات البلاد، إنها ملك للشعب وليست ملكا لكم تتصرفون فيها كما تشاؤون وتشاء لكم أهواكهم، وإذا حملتم المسؤولية فتصرفوا في ممتلكات الدولة تصرف رب عائلة مستقيم يخاف الله.

حاولوا قدرما استطعتم الحفاظ على ما هو ملك للوطن وقلصوا من الإسراف. لقد تفاجأ المواطنون أخيرا عندما قرؤوا في الصحف بأن كل وزير في الحكومة الحالية سيحصل على70  مليون سنتيم مكافأة نهاية الخدمة التي تعني 10  أشهر أجرة لكل واحد منهم وكأنه لم تكفهم أجرة السنوات الخمس التي قضوها في الحكم  والتعويض على الأثاث وفواتير الماء والكهرباء والبنزين والسكن والتيلفون والخدم والسيارات.. إنها ملايير، أحق بها اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء والفقراء والمحرومين والمهمشين والطفولة المشردة وأبناء المقاومين وجيش التحرير.. أهكذا يتم ترشيد النفقات في عهد حكومة العدالة والتنمية، فأي عدالة هذه..؟ إنه إهدار المال العام بدون استحياء.

جرائدنا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه طافحة بمقالات تتعلق بتبديد المال العام، هذه تتحدث عن اختلالات بالملايير بمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين (اختفاء21  مليار) والأخرى تشير إلى اعتقال المدير العام لمكتب التسويق والتصدير ومن حوله بسبب نهب المال العام والاستفادة من عقارات في ملك الدولة بالملايير أو تفويتها للأقارب في العائلة بثمن بخس تم إعادة بيعها بأثمان باهظة، وفي الحسيمة منتخبون يبيعون مئات الهكتارات في ملكية دواوير إلى شركة عقارية بذريعة أنها أملاك مخزنية ـ السيبة والسلام ـ فأين هي السلطات المحلية التي تم التشكي لها والاعتصام ببابها..؟

ونصل أخيرا إلى ما أطلقت عليه الصحف الوطنية نعت «الفضيحة المدوية»، مسؤولون وسياسيون يقتسمون كعكة تجزئة «خدام الدولة» غريب، كنا ومازلنامن خدام الدولة ولم نأكل والحمد لله قسطا من أي كعكة، بل كنا حريصين على أن لا تشير إلينا الأصابع ولو بالخير كما يقول المثل، أما الحصول على عقارات بأثمنة بخسة وتفضيلية هذا ما لا يخطر بالبال بالنسبة للمومنين الوطنيين المخلصين للشأن العام الأتقياء الانقياء المستقيمين، لأنها استفادة من المنصب. الصحف تتحدث عن زعيم سياسي ووزراء سابقين وقياديين بارزين ومستشارين استفادوا من بقع أرضية تساوي المليارات بثمن زهيد. حقا، من حق أي مواطن أن يشتري من الأملاك المخزنية بقعة أو بقع أرضية، ولكـن لا أظـن انه إذا كان اسمه «قدور بن عبد السلام» أن «الدومين» سيبيعون له أرضا يساوي مترها 3000  درهم بـ 370  درهم للمتر المربع والفاهم يفهم. إن هيمنة المصالح الشخصية تدعونا إلى الجهر بالحقيقة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد والمطالبة بإصلاح الأوضاع وتعديل المفاهيم والدعوة إلى الاستقامة والنزاهة والمحاسبة والقضاء على الفوارق، فمصالح الدولة يجب أن تصان وتحترم وأموالها يجب أن تسترجع، ومن الواجب أن تجعل الحكومة حدا لإهدار المال العام وان لا تغمض عينها عن التلاعبات والخروقات والعبث والتسيب والثراء الغير المشروع.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع