موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

الأحـــزاب الـــنـــاشـــئـــة ووزارة الـــداخـــلـــيـــة

الصحافة المغربية تناولت اجتماعنا مع وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة ليوم7  أكتوبر حسب منظورها، غير أن المشكل أعمق من ذلك إذ له جانب شكلي أو بروتوكولي وآخر يتعلق بصلب الموضوع أي الاستحقاقات.

أول لقاء كان لنا مع السيد رئيس الحكومة بمحضر وزيري الداخلية ووزير العدل نبهنا إلى كون المسؤولين يميزون بين أحزاب كبرى وصغرى ممثلة في البرلمان، وأزيد من عشرين هيأة سياسية لا تمثيلية لها في المؤسستين التشريعيتين، وكل مرة تجتمع مع مجموعة على حدة بالرغم من كون دستور2011  الفصل7  لا يفرق بين الأحزاب السياسية التي تؤطر المواطنات والمواطنين وتكونهم سياسيا وتعزز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وفي الوقت الذي تفهم رئيس الحكومة موقفنا وواعد بأن يضم الاجتماع الموالي الكل دأبت وزارة الداخلية على التفرقة.

الأحزابالناشئة مواقفها متقاربة بالنسبة لقوانين الانتخابات وقانون الأحزاب، وقد عبرت عنها باستمرار ومنذ 2006، حينما خاطت الأحزاب الحاكمة بأغلبيتها البرلمانية قانونا مجحفا وغير عادل : حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، أما العدالة والتنمية فقد كان مثلنا معارضا لقانون الأحزاب عند وضعه.

 دستور 2011 جاء باحترام التعددية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، غير أن كل شيء يمر بالنسبة للانتخابات بعيدا عن هذه القيم والمبادئ، وليست المسألة مسألة تمويل حتى لا يظن قارئ الصحف إننا نجري وراء «الفلوس» حاشا معاذ الله، نحن نجري وراء العدالة والحكامة الجيدة والمساواة والكف عن الكيل بمكيالين.

نريد أولا أن يدخل في فقدان الأهلية الانتخابية تجار المخدرات والتهريب والدعارة وكل من يرفض أداء الضرائب أو مستحقات الدولة عليهوإعادة النظر في المواد 100  و 101 و  102و  103و  104من القانون  9.97 قصد التضخيم وإجراء العقاب على الحزب الذي رشح المخل بالقانون.

همنا نحن الأحزاب الناشئة تكريس دولة الحق والقانون والتقدم بالديمقراطية المغربية إلى الأمام والقضاء على شراء الأصوات والاستفادة من وسائل الإعلام بالتساوي مع الهيآت الأخرى.

للإشراف على الانتخابات طلبنا من الحكومة الموقرة إحداث جهاز يرأسه قاض من المجلس الأعلى ويشارك فيه الأحزاب والمجتمع المدني والحقوقيون إلى جانب الحكومة لضمان شفافية الانتخابات، كما اقترحنا إعادة النظر في التقطيع الانتخابي قصد مساواة الناخبين والمنتخبين ترابيا ومجاليا على أساس مراعاة التوازن الديمغرافي ومساحة الدوائر الانتخابية، كما طلبنا بإجراء مراجعة دقيقة للوائح الناخبين وتنقيتها من المتوفين وغير المقيمين، أما في ما يرجع لنمط الاقتراع فقد اقترحناه فرديا في الدوائرالقروية وباللائحة في الدوائر الحضرية.

ولتمكيننا من الوصول إلى قبة البرلمان للانخراط في تدبير الشأن العام والمشاركة في ممارسة السلطة كغيرنا طلبنا إلغاء العتبة وان كان اعتبار هذا الطلب تسولا فهو اخف الضرر من استعمال الأموال حلالها وحرامها لشراء الضمائر والإخلال بنزاهة العملية الانتخابية وضرب الديمقراطية في الأساس.

فضلا عن الدعم المادي المخصص للمساهمة في تسيير الأحزاب فإننا نرى وجوب حصول كافة الأحزاب على دعم مالي محترم ومتساوي خلال الاستحقاقات الانتخابية، أما إعطاء مليار سنتيم لزيد، و75  مليون سنتيم لعمرو فلن نقبله أبدا وسوف يدفع بنا إلى عدم المشاركة في الاستحقاقات نهائيا.

ما يجري على الدعم المالي المتكافئ يجري على الإعلام العمومي أي المساواة في الاستفادة من فرص الظهور والتداول الإعلامي حتى نتمكن من عرض أفكارنا وبرامجنا وتصوراتنا أمام المواطنات والمواطنين عبر وسائل الإعلام العمومية.

وأخيرا طلبنا من وزارة الداخلية عدم تعيين موظفيها على رأس مكاتب التصويت أو بلجان الفرز وكذلك موظفي البلديات والقرويات فضلا عن ضرورة التقليص من عدد مكاتب التصويت لتسهيل عملية المراقبة وتسهيل إمكانية المرشحين من تغطية كافة المكاتب بمندوبين والله ولي التوفيق.

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع