موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

حذف العتبة والمساواة في الدعم المالي وحصص الإعلام

في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة التي أعلن عن إجرائها يوم سابع أكتوبر 2016، وتفعيلا لقرارات الأمانة العامة الرامية إلى الاهتمام الأكبر بالتهييء لهذه الانتخابات، ترأس الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية الأستاذ عبد الرحمن الكوهن عشية يوم السبت 27 فبراير المنصرم، اجتماعا موسعا بالمقر المركزي بالرباط، حضره أعضاء المكتب السياسي والمنسقين الإصلاحيين، الجهويين والإقليميين، طرحت خلاله وجهات النظر حول الوضعية التنظيمية للحزب، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي من شأنها تطوير أداء الحزب في إطار ملائمة الهياكل الحزبية مع التقسيم الجهوي الجديد استعدادا للاستحقاقات البرلمانية الوطنية المقبلة.

وفي كلمته الافتتاحية أوضح الأستاذ عبد الرحمن الكوهن أنه أصبح من اللازم أن تكون الاستحقاقات التشريعية المقبلة نموذجية ومواكبة لمقتضيات دستور 2011، مبديا أمله في أن «تقوم الحكومة بعدد من المراجعات الكفيلة بإنصاف كافة الهيئات السياسية، وتحقيق التوازن المنشود، حتى لا يظل التعامل مع الأحزاب يزن بميزانين ويكيل بمكيالين»، الشيء الذي سيدفعنا الى عدم المشاركة إذا بقيت دار لقمان على حالها.

وبخصوص رؤية الحزب فيما يتعلق بمسألة العتبة، اعتبر أمين عام حزب «الهلال» أن «تحديد العتبة أصبح يشكل هاجسا حقيقيا لدى عدد كبير من الأحزاب التي تجد نفسها مقصية بفعل إجراء جائر من المساهمة الفعالة في المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن هذا «يعني أنه يفسح المجال على مصراعيه لعدد محدود من الأحزاب لاحتكار الفعل السياسي؛ فيما يحول دون أن تؤدي أحزاب أخرى واجبها».

وطالب الأستاذ الكوهن بالإلغاء النهائي للعتبة، لأنها لا تعكس، حسبه، الحجم الحقيقي للتمثيلية الحزبية، مبرزا أنه «قد يحصل مرشح حزب لا يحقق العتبة على أصوات يفوق عددها عدد الأصوات التييحرزها مرشح حزب يتوفر على العتبة ويأخذ المنصب، وهو إجحاف ما بعده إجحاف».

وعلى المنوال نفسه، دعا أمين عام الحزب إلى إلغاء نظام الحصص الإعلامية المخول للأحزاب خلال الحملات الانتخابية، مشددا على أهمية «تمكين كافة الأحزاب من حصة زمنها موحد، وبنفس المدة، حتى يتمكن ممثلوها من شرح برامجهم السياسية بالتساوي».

واقترح الأستاذ الكوهن في إطار ما أسماه «العمل على الرقي بمستوى المؤسسة التشريعية»، «وضع ضوابط جديدة لتمكين ذوي الكفاءات من الوصول إلى البرلمان»، محذرا من «استعمال المال من قبل الأعيان لكبح طموح الأكفاء وإقصائهم من إثراء المنتوج التشريعي».

كما تطرق إلى تنقية اللوائح الانتخابية، وجعل التقطيع الانتخابي أكثر مراعاة لمصالح الساكنة، والحدّ من مكاتب التصويت ومراجعة الساهرين عليها، وتجريم استعمال المال لاستمالة الناخبين، ومنع أصحاب السوابق العدلية وتجار المخدرات والتهريب والدعارة من المشاركة في الاستحقاقات.

أما ما يتعلق بموضوع التحالفات الحزبية والإشارة الى تحالف حزب الإصلاح والتنمية مع بعض الأحزاب السياسية المماثلة لمنهجه وأهدافه وخطه السياسي؛ فقد قيل الكثير في هذه النقطة، مع المطالبة بترك أمر هذا الاقتراح ودراسة جدواه إلى اجتماع مقبل بحول الله.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع