موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

هل سنشارك في استحقاقات 7 أكتوبر 2016..؟

 

سؤال سيتم الجواب عليه يوم السبت27  فبراير، خلال الجمع العام الذي سيتم بمقر الحزب بحضور اللجنة المركزية ومنسقي الأقاليم.

من المعلوم أن انتخابات 2011، وكل ما ترتب عنها لم يكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي نظرا للظروف التي أحاطت بها، وقد أصبح من الضروري تطبيق مضامين دستور 2011، واحترام بنوده وتوجهاته بدءا بالاقتناع بالتعددية واحترام العدالة والمساواة والمشاركة وتكافؤ الفرص بالنسبة لاستحقاقات 7 أكتوبر .2016

ولن يتم هذا ما دامت الترسانة القانونية ملغومة : قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية.. ومادامت الحكومة الحالية وثلاثة أحزاب منها (الحركة الشعبية، الأحرار، التقدم والاشتراكية) هي التي أقرت في2006  القوانين المجحفة في حق الأحزاب الناشئة بمعية حزب الاستقلال، مادامت لم تقرر تعديل تلك القوانين في اتجاه العدل والإنصاف والمساواة فستبقى دار لقمان كما هي عليه. نقولها ونكررها إن إقصاء بعض الهيئات السياسية التي تمثل شرائح من المجتمع من التمثيلية في البرلمان وغيره من المؤسسات المنتخبة، بسبب قوانين مفصلة على المقاس حتى بالنسبة للدعم المالي العمومي للتسيير، والدعم المالي للانتخابات، والمرور عبر المنابر الإعلامية، الشيء الذي يضرب الديمقراطية في الصميم ويلغي بصفة نهائية مبدأ التعددية.

إن الانتخابات محطة من الأهمية بمكان بالنسبة لحياة الأمم المتقدمة، ولذلك وجب اعتبار كل الخطوات التي تؤدي إلى استحقاقات نزيهة وشفافة وحرة بدءا بتنقية اللوائح الانتخابية ومراجعة التقطيع الانتخابي بما يراعى مصالح الساكنة والتوزيع المجالي والعدول عن العتبة التمثيلية.

لقد بين الأخ أحمد فطري، أمين عام حزب الوحدة والديمقراطية، في الصفحة7  من جريدة «أخبار اليوم» (الثلاثاء23  فبراير 2016) أن العتبة الانتخابية قدتكون تزويرا مقنعا (أيضا) جوابا على مقال توفيق بوعشرين ستة أيام من قبل عنوانه «إزالة العتبة الانتخابية تزوير مقنع». كما يجب التفكير في إلغاء لائحتي الشباب والمرأة، وهذا لا يمنعهما من الترشيح عبر اللوائح العادية وإن كان من الضروري مراجعة النظام اللائحي المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة.

) إن حزبنا «حزب الإصلاح والتنمية» يطالب بالتقليص من عدد مكاتب التصويت، إذ يصعب تغطية كل هذه المكاتب بمراقبين أكفاء، كما يطالب بتجريم استعمال المال في الانتخابات بكيفية جدية، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه شراء الأصوات بكيفية أو بأخرى، وتوقيف عمليات الإحسان ستة أشهر قبل يوم الاقتراع ومضاعفة الجزاءات التي تنص عليها البنود 100  و101  و102  و105  و104  من مدونة الانتخابات بالنسبة للفاعلين والأحزاب التي ينتمون إليها.

ـ إعطاء التعليمات الصارمة لجميع من يسهر على السير العادي للانتخابات بعدم الانحياز لأي حزب خلال الحملة الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد.

ـ عدم السماح للمفسدين وناهبي المال العام بالترشح، وكذا تجار المخدرات والخمور والتهريب والدعارة.

ـ معاقبة سماسرة الانتخابات الذين يستغلون الفقراء وسذاجة البعض لاستمالتهم من أجل التصويت لصالح الحزب الفلاني عوض الحزب الفلاني.

ـ إعطاء تعليمات صارمة لأعوان السلطة بعدم التدخل في الانتخابات لاستمالة المواطنين للتصويت لصالح فلان عوض فلان.

ـ إلغاء المشاركة في الانتخابات لكل من ضبط خلال الحملة الانتخابية يستعمل المال أو يستغل النفوذ من أجل استمالة المواطنين من أجل التصويت لصالحه.

ـ تحديد أقصى مبلغ مالي يمكن صرفه خلال الحملة الانتخابية من طرف الجميع.

ـ تحديد الحد الأقصى لعدد الأفراد الذين يمكن الاستعانة بهم خلال الحملة الانتخابية وكذا العدد الأقصى لوسائل النقل التي ستستعمل من طرف الجميع.ـ إعطاء تعليمات صارمة للسلطات المعنية (الدرك الملكي ـ الأمن الوطني والقضاء) للحد من الخروقات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيهم لأية شكاية من طرف أي مرشح، ولا تفريق وتمييز بين جميع المرشحين، كل هذا من أجل انتخابات نزيهة وشفافة إن شاء الله.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع