موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

عـــودة إلـــى دعـــم الأحـــزاب

خصص القانون التنظيمي للأحزاب رقم 11ـ29  (الصادر في22  أكتوبر2011 ) 18 مادة لدعم الأحزاب السياسية ماليا، ما يهمنا منها المواد التي تتعلق بالدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب (الفرع الثاني) ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب (الفرع الثالث). للتذكير يجب أن نشير إلى أن الأحزاب الناشئة ـ أي التي نشأت عند وبعد تتويج صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله والتي تنعتها الصحافة بالأحزاب الصغرى ـ عارضت ومازالت تعارض القانون المذكور سالفا، لأنها تعتبره مجحفا وغير عادل، والهدف منه هيمنة الأحزاب القديمة الكبرى على الساحة السياسية، وهو الواقع، لان من وضعه هي هيآت حزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والأحرار وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري ومررته بأغلبيتها في البرلمان وأصبحت تستند عليه لتهميش الأحزاب الناشئة والتقليص من نفوذها. ومما يزيد في الطين بلة أن هذه الأحزاب طيلة ما يقرب من عشر سنوات لم تستطع أن توحد صفوفها وتجمع كلمتها والوقوف سدا منيعا أمام ظلم الكبار رغم عددها العشرين.

بالنسبة لهذا المشكل لا تعد الرسائل الموجهة إلى سائر المسؤولين الكبار والصغار، ولا الوقفات في باب البرلمان، ولا الندوات الصحافية، بقي حل واحد وهو عدم المشاركة في الاستحقاقات كما كان نوعها وهي الخطوة الشجاعة التي أقدم عليها حزب واحد أي القوات المواطنة، فماذا لو قررت عشرون هيأة سياسية لعدم ديمقراطية القانون مع كل ما في هذه الجملة من تناقض لان القانون هدفه حماية الديمقراطية، العدول عن المساهمة في الانتخابات.

عدنا للحديث عن هذا الموضوع الذي يؤلمنا، لان جريدة «الصباح» ليوم الخميس3  دجنبر 2015، نشرت على صفحتها الثانية مقالا عنوانه «الداخلية تحرم أحزابا من الدعم» رفضت إرجاع مبالغمنحت لها وعجزت عن تبرير أوجه صرفها. ما هي الحكاية..؟ عند كل استحقاقات تقوم وزارة الداخلية بدعم الأحزاب ومن جملتها الأحزاب الناشئة في تمويل الحملات الانتخابية. أخيرا أعطتنا75  مليون سنتيم بينما أعطت مئات الملايين إن لم نقل مليار فما فوق للأحزاب الكبرى.

وزعنا الدعم بالطبع على المرشحين وكانت المفاجأة أن طالبتنا وزارة الداخلية بإرجاع تقريبا نصف ذلك الدعم بدعوى أنه غير مستحق نظرا للنتائج المحصل عليها. جاء في الكتاب المبين أو كما جاء «لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» ولو كنا نعلم أن نتائجنا ستلزمنا بإرجاع نصف الدعم إلى الدولة لما وزعنا إلا نصفه واحتفظنا بالنصف الآخر لإرجاعه إلى وزارة الداخلية ولكنه لا يعلم الغيب إلا الله.

 

المشكل وهو أنه في السنة الماضية 2014، راسلنا معالي رئيس الحكومة في موضوع القانون 29.11  ولم يجبنا إلا ليلة استحقاقات4  شتنبر 2015، باستقبالوفد مكون من ثلاثة أمناء عامين طرحوا عليه الأمر وأجابهم بأنه متفق مع موقفهم، لأنه إذا صرفوا الدعم في الميدان المخصص له وبرروا صرفه بالوثائق الضرورية فلا يمكن لهم إرجاع أي شيء «ما كيعطي ويندم إلا ولد الخادم» وواعدهم بحل المشكل مع السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل، ومازلنا ننتظر منذ ثلاثة أشهر زدها على السنة الماضية يعني15  شهرا.

الأحزاب الناشئة لا ترفض إرجاع المبالغ التي منحت لها لأنها صرفتها ووجهت الوثائق إلى وزارة الداخلية والى المجلس الأعلى للحسابات، ولتلافي مثل هذه الضجة بعد كل انتخابات تطالب من الحكومة أن تستعمل أغلبيتها في تعديل القانون29.11  حتى يكون منصفا كما استعملتها سنينا من قبل لسن قانون ظالم وغير عادل.   

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع