موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

أســئــلــة وجــب طــرحــها

 

أين هم المنتخبون الصادقون..؟

أين هم المسؤولون الذين همهم الأول هو خدمة بلدهم..؟

 وأين هم الناخبون الذين يميزون بين الصالح والطالح..؟

 نحن في خضم استحقاقات من الأهمية بمكان بالنسبة لوطننا ومستقبل أبنائنا، لأن المجالس الجماعية حضرية وقروية والمجالس الجهوية لها اختصاصات متعددة ومصيرية. ذكر خطاب ثورة الملك والشعب بعضا منها : إنارة الأحياء وربط الدور بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي ونظافة الشوارع وإصلاح الطرق الجماعية وتوفير وسائل النقل داخل الحواضر .. و.. و.. و..

مثل هذه الواجبات تتطلب المومنين الوطنيين المخلصين للشأن العام المستقيمين الأكفاء والذين يحبون قضاء مصالح الناس لا مصالحهم الشخصية، وهذا النوع من البشر نادر، ما نراه الآن هم أناس يأخذون التزكيات من جل الأحزاب وفي نهاية المطاف يحطون الرحال عند الحزب الذي يؤدى أكثر، ونشاهد أحزابا، قصدملئ اللوائح تشتري كل من هب ودب، المهم ملئ اللوائح. والمؤلم هو أنه إذا فاز أحدهم لا قدر اللـه اختفى أو عجز عن العمل لمحدودية خبرته، لذلك يطلب حزبنا حزب «الإصلاح والتنمية» من المواطنات والمواطنين أن لا يصوتوا لفائدة هذا النوع من المرشحين ولو وزعوا عليهم الأموال والوعود والشعارات الفضفاضة.

الأحزاب لم تبق لها آذان تسمع بها، فمهما كانت التوجيهات ومن أي مصدر صدرت لا تسمعها، لأن الحصول على أكبر عدد من المناصب في الانتخابات أعمى بصيرتها، خدمة المواطن ماتت بعد اختفاء جيل محمد الخامس تغمدهم الله بواسع رحمته.

كل خطب جلالة الملك الصالح المصلح محمد السادس منذ تتويجه إلى اليوم، كلها إرشادات وتوجيهات ونداءات من أجل إصلاح أوضاع البلاد والعباد وتغيير بعض السلوكات في سائر الميادين، ولكن لا من يستجيب ولا من ينفذ.

هل سيقدر الناخبون الأمانة الملقاة على عاتقهم حينما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 4 شتنبر 2015..؟ عليهم أن يتذكروا «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» فالقرار بين أيديهم، عليهم أن يحسنوا الاختيار إذا أرادوا التدبير المحكم والخدمات الطيبة.

لقد سبق لجلالة الملك أن قال عند افتتاح دورة أكتوبر2008  للبرلمان «إن التحدي الانتخابي الفعلي، يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة، القائمة على تعددية نوعية تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة، وليس مجرد تعددية شكلية مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين والألوان والرموز، بدون أي تمايز نوعي في الاختيارات والبرامج«.

مع الأسف الشديد كون الأحزاب لا تتنافس بمخططات تنموية بل بالأموال التي لا تعد ولا تحصى، الأحزاب تشترى أصوات الناخبين بالحواضر والبوادي لفائدة لوائحها وتشتري المرشحين لملئ تلك اللوائح، السوق مفتوحة لمن يدفع أكثر، مع أن هذا الفساد الانتخابي شيء خطير يمس سمعة المغرب الذي يستمر في الاعوجاج عوض اختيار التقويم، هذا هو حكم الملاحظين الأجانب.

إن ترشيح بعض الأحزاب السياسية لأشخاص متابعين تحوم حولهم شبهة الفساد والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية استهتار بالأخلاق السياسية وعدم اعتبار حس المواطنات والمواطنين وهو سلوك يتناقض مع مضمون الفصل السابع من دستور المملكة. ونعتبر في هيأتنا الإصلاح والتنمية أن هذه الأحزاب تجر البلاد إلى مزيد من التخلف والتأزم وعدم الاستقرار الاجتماعي، ويجب تجميد نشاطها ومحاسبتها ومعاقبتها، وهي لا تخفى على وزارة الداخلية التي نشد على يدها ونثمن عملها حينما تحرم بعض المفسدين من الترشح للانتخابات ونندد بالأحزاب التي ترشحهم، كما نشجب المكائد التي تتعرض لها الهيآت الشريفة مثل المرشحين الذين يتم إغراؤهم بالمال والعهود ليخرجوا في آخر لحظة من لائحة الحزب الذي قبلوا الترشيح باسمه ويلتحقوا بحزب منافس بوثائقهم الضرورية مفوتين على الحزب الأول فرصة وضع اللائحة في الآجال القانونية، فاللهم ألطف بنا.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع