موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

أيها المسؤولون ارحموا مواطنيكم

حسب جريدة «الصباح» ليوم الجمعة17  أكتوبر 2014، قال السيد عادل بن حمزة، عضو الفريق الاستقلالي داخل لجنة الداخلية، التي كانت تناقش مشروع قانون يرمى إلى مراجعة اللوائح الانتخابية«عدد من العمال حولوا الأقاليم إلى مملكات صغيرة يتحكمون فيها كما يشاؤون». حزبنا حزب الإصلاح والتنمية طوال وجوده منذ2001  وهو يشتكي من كون السلطات الترابية لا تطبق المفهوم الجديد للسلطة كما جاء على لسان جلالة الملك في خطابه الهام ليوم12  أكتوبر1999  بالدار البيضاء متوجها إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي الموظفين : «يجب أن تكون المكاتب مفتوحة في وجه المواطنين، كما يجب الاحتكاك المباشر بهم وملامسة مشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة». مع الأسف الشديد لا يوجد مسؤول يخضع لتلك التوجيهات ويعمل بها، فليسعبثا أن عاد الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية يوم10  أكتوبر 2014 إلى تذكير المسؤولين بضرورة الاعتناء بمواطنيهم وخدمتهم وممارسة مهامهم على الوجه الأكمل. أمامي وأنا أكتب هذه الافتتاحية العدد العديد من الشكاوي ومن الرسائل وجهها الحزب بصفته مؤسسة دستورية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم لينخرطوا في الحياة الوطنية وتساهم في التعبير عن آرائهم ومشاغلهم، إلى عدد من الولاة والوزراء والعمال في الأقاليم وفي الداخلية والمديرين ووكلاء جلالة الملك لبسط شكايات سواء التظلم من السطو، أو الشطط أو عدم إعطاء الحق لصاحبه أو عرقلة مشروع استثماري أو.. أو.. ولا يتلقى الحزب أي جواب بعد شهور وشهور. أعطي كمثل رسائل إلى السيد والي وجدة بركان وإلى وزير السياحة وإلى السيد الوالي مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية وإلى السيد وزير الداخلية بنفسه وإلى السيد وزير الفلاحة وإلى السيد مدير وكالة التنمية الفلاحية وإلى السيد عامل الحوز وإلى السيد الوالي المشرف على الولاة والعمال بوزارة الداخلية وإلى السيد الوالي عامل العرائش و..و..و..

المؤسف أنه لا يوجد أحد لينصف المظلومين ويعطيهم حقهم، ونتعجب بعد ذلك في الاحتجاجات والتظاهرات والمواطنين الذين يخرجون من مسقط رأسهم متوجهين في مسيرات إلى الرباط ويوقفهم الدرك في الطريق، وننزعج بعد ذلك من التقارير التي تصدرها في حقنا الجمعيات والمؤسسات الأجنبية تفضح نقائصنا. دستورنا الجديد مع الأسف لا يطبق، والمؤسسات التي ينص عليها لا تقوم بواجباتها لضمان الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم للمغاربة.

الواقع أن لا الإدارة ولا المنتخبون يخدمون المواطنين، إذا كان المسؤولون لا يعملون بتوجيهات الملك رئيس الدولة ولا يعملون بتعاليم كتاب الله، الذي حرم الظلم على نفسه ونحن دولة إسلامية فإلى أين نسير..؟ وأين هي محبة الوطن المغرب والاعتزاز بالانتماء إليه..؟

أعتبر أن كل من طوق بمسؤولية خدمة البلاد والعباد في هذا الوطن العزيز لا يتبع التوجيهات الملكية يساهم عن قصد أو غير قصد في زرع بذور انعدام الثقة عند المواطنين والشك والإحباط والقلق والنفور في وقت نحن فيه في أشد الحاجة إلى شعب متراص البنيان موحد ومتضامن وملتف حول المؤسسات الدستورية والوطنية. وليتحمل كل منا مسؤوليته.

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع