موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

الـــعــــمـــلــــيـــة الانـــتـــخـــابـــيــــة

كون حزب الإصلاح والتنمية يلح على وضع لوائح انتخابية جديدة والتشطيب على اللوائح الحالية، فإنه يتقدم بنصائح حول تشبث وزارة الداخلية بمراجعة اللوائح الحالية.

         حتى تكون الانتخابات سليمة وخالية من أي تحريف أو تزوير، ينبغي إيجاد الصيغة الملائمة لإعداد اللوائح الانتخابية المصححة. وهذه العملية تقتضي أولا القيام بمراجعة دقيقة للوائح الحالية. فالمطلوب القيام بمراجعة استثنائية، وحتى تكون ناجحة يجب إيلاؤها الوقت الكافي لا يقل عن 4 أشهر ابتداء من شهر نونبر أو دجنبر. ثم يتم فتح باب التسجيل بالنسبة للشباب المستوفين السن القانونية.

         وهنا وجب التذكير بأن العملية لا يكتب لها النجاح إذا لم تنخرط فيها عدة أطراف. فالدولة مدعوة لإشراك الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في حملات التوعية والتعبئة وذلك بإمدادها بكل الوسائل المادية والمالية وتوظيف الوسائل السمعية والبصرية وتنويعها...

         لقد أبان التقطيع الانتخابي الحالي على عدة اختلالات وقد حان الأوان لتصحيحها عبر مراجعة نوعية مبنية على معايير منطقية ومقبولة تماشيا مع مستجدات العصر بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. ويمكن اعتماد معايير كالكثافة السكانية والشساعة الجغرافية والتركيبة الإثنية والبنية السوسيو اقتصادية و الثقافية..

         إذا ما رجعنا إلى الانتخابات السابقة خاصة الجماعية وقمنا بقراءة أسباب تدني نسبة المشاركة نجد أن من بين هذه الأسباب هو تاريخ إجراء الانتخابات، فشهر يونيو لا يلائم هذه العملية، فالمرحلة هي نهاية السنة الدراسية، علما أن الكتلة الناخبة والمرشحة لها علاقة  بنهاية الموسم الدراسي، علاوة على ذلك أن جل المواطنين يتأهبون للسفر والاستمتاع بالعطلة الصيفية فشغلهم الشاغل هو العطلة ومتطلباتها.

         تعتبر هذه العملية تتويجا لكل العمليات السابقة، وهي المحددة والحاسمة في مصداقية الانتخابات برمتها. فالاستحقاقات السابقة برهنت على أن استعمال المال حلاله وحرامه لشراء الضمائر واستغلال فقر الطبقات المعوزة لازال قائما، وأن التزوير لازال مترسخا في عقول الناس، وأن المنافسة الشريفة عبر البرامج التنموية لم تعد عملة الكثير من الأحزاب بل تغيرت المفاهيم وأضحى الهاجس الكبير لدى هذه الأحزاب هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد ولو باللجوء إلى كل الوسائل الشرعية والمحرمة شرعا وقانونا.

         كالتهديد والسب والشتم والكذب والوعود واستقطاب أصحاب المال والجاه والنفوذ وإقحامهم في المراتب الأولى على حساب النضال الشريف والانتماء الملتزم ضاربين عرض الحائط المبادئ والأخلاق. لذا يجب أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها حتى تتم النزاهة والشفافية.أما فيما يتعلق بالسهر على تطبيق القانون ومحاربة استعمال المال وترشيح أصحاب السوابق إلى غير ذلك من السلوكات السيئة، وتقديم أصحابها الذين يسيئون لهذه العملية للقضاء، يستحسن أن تعهد هذه المأمورية للجنة وطنية عليا متعددة الاختصاصات ومكونة من ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية النزيهة والقضاة. كما يجب على السلطات المختصة ألا تلتزم الحياد السلبي بل يجب عليها أن تضرب بيد من حديد وفي إطار القانون على كل من تسول له نفسه الإساءة لهذه العملية مهما كان شأنه.

          وفي الختام ندرج بإيجاز بعض الاقتراحات الإضافية:

1-    إعادة النظر في اعتماد العتبة.

2-    تحيين مدونة الانتخابات وفق ما جاء به دستور 2011

3-    التصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وإلغاء بطاقة الناخب.

4-    التسريع بتحديد الجهات هل 16 هل 12 هل 9..؟

5-    إخراج القوانين المنظمة للانتخابات إلى حيز الوجود.

6-    تحيين الميثاق الجماعي وملاءمته مع دستور 2011.

7-    فرض مستوى دراسي لا يقل عن مستوى الثانية بكالوريا لشغل منصب رئيس مجلس.

8-    إعادة النظر في توزيع مساهمة الدولة في دعم الأحزاب السياسية في الانتخابات وفي التسيير اليومي.

9-    وضع الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة الأحزاب السياسية لاستغلالها بشكل عادل أثناء الحملة الانتخابية وبعدها وخصوصا في ما يتعلق بالبرامج الحوارية.

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع