موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

رأينا حول الإعداد للانتخابات المقبلة

 

- الرجوع إلى تكوين اللجنة الوطنية للسهر على مراقبة الانتخابات، والتسجيل من جديد في اللوائح الانتخابية وإلغاء اللوائح الحالية لما يشوبها من ثغرات، ومراجعة التقطيع الانتخابي وفق رؤية موضوعية متوازنة بين الدوائر الانتخابية مراعاة للكثافة والتجانس السكاني، حتى لا يكون الفرق شاسعا بين دائرة وأخرى، لا بالنسبة لعدد الناخبين ولا بالنسبة للمساحة الترابية، ومن جهة أخرى تقليص عدد المكاتب حتى تتمكن الأحزاب من تغطيتها بمراقبيها.

- إبعاد رؤساء الجماعات عن عمليات وضع لوائح جديدة للناخبين، وتمكين الأحزاب من هذه اللوائح في أي وقت عند طلبها.

- بالنسبة لطريقة الاقتراع في الانتخابات، نقترح أن يتم الرجوع إلى الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة ، والاستثناء إذ أريد للاقتراع أن يبقى باللائحة، نقترح أن لا يكون الاقتراع باللائحة إلا في دوائر المدن الكبرى التي تتوفر على مجالس المدينة.

- أما الدعم المالي الانتخابي، فنقترح أن يكون في البداية بالمساواة بين كافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، كأن تعطي من الميزانية المرصودة للانتخابات نسبة 50 في المائة من الدعم بالتساوي قبل بداية الحملة الانتخابية، وتعطي 50 في المائة الباقية بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية تراعي فيها عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها.

- كما نقترح أن يكون التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وإلغاء بطاقة الناخب التي أكدت التجارب أنها تعرقل العديد من عمليات التصويت.

- عدم جواز تعيين موظفي ومستخدمي الجماعات كرؤساء مكاتب التصويت ولجن الإحصاء وفرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصويت التي تقع في الدائرة الترابية التي يشتغلون فيها، تفاديا لوضعهم تحت ضغوطات الرئيس الذي يعملون تحت إمرته.

إدخال تعديلات على القوانين والمراسيم المتعلقة بتمويل الأحزاب سواء تعلق الأمر بالدعم السنوي لتسييرها، أو خلال الانتخابات التشريعية والجماعية.

وأن ترفع الغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم كجزاء للراحل، و2 مليون للهيئة التي استقبلته، إذ لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب في إحدى غرفتي البرلمان أو المجالس المنتخبة تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر، إلا بعد انتهاء مدة انتدابه، وأن حدث ذلك يتم إلغاء انتخابه.

- دمقرطة الإعلام وانفتاحه على جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، في إطار العدالة وتكافئ الفرص، وذلك باحترام التعددية، ووضع قانون يضمنها، يحقق المساواة والعدالة بين الأحزاب.

- تنفيذ منظومة الاتصال السمعي البصري، وبنود الظهير الشريف المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببلادنا، والذي نص صراحة على التعددية في وسائل الإعلام حيث أكد: «على وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي  لحرية التعبير عن الأفكار والآراء... ويعبر من خلالها بكامل الحرية وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي، خصوصا في مجال الإعلام السياسي، سواء في القطاع السمعي البصري العمومي أو الخاص، الشيء الذي لاحظنا عدم احترامه من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، في إطار الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق وكرامة الإنسان».

كما أن قانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري سواء في ديباجته أو عدد من فصوله يؤكد على حرية شركة الاتصال السمعي البصري في إعداد برامجها مع مراعاة تعددية الآراء والتيارات، وتقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو أي إيديولوجية أو مذهب.

ومع الأسف الشديد أن ما ينص عليه القانون شيء، وما نراه في الواقع الذي نعيشه شيء آخر، وهو ما يجعلنا نطالب ونلح على وضع آليات عملية لتطبيق القانون، لأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ونظرا لتشكيلة أعضائها وميولاتهم الإيديولوجية، وحساباتهم السياسية، لم تستطع القيام بواجباتها وتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، إذ لوحظ فتح الباب بشكل واسع أمام اتجاه ورأي واحد.

هذا من أجل تخليق المشهد السياسي ببلادنا والقضاء على كل أسباب العزوف السياسي والانتخابي من طرف المواطنين والمواطنات، حيث تبدأ اللبنة الأولى من مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات، والتي تكيف أجرأة العمل الديمقراطي ونتائجه على الحياة العامة، بدءا بالاستحقاقات الانتخابية وتوابعها، وبالقضاء على كل أشكال التمييز بين الأحزاب الوطنية، احتراما للتعدية التي أقرها دستور المملكة، سواء على مستوى الجانب المادي والمعنوي، أو على مستوى الجانب الإعلامي الذي نأسف على احتكاره من طرف أحزاب الأغلبية، خاصة في البرامج الحوارية التي يغيب فيها صوت الأحزاب الناشئة، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، وبذلك وحده نستطيع ربح رهان الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الجميع.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع