موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

هـل هـنـاك إرادة حـقـيـقـيـة للـقـضـاء عـلـى الـفـســاد..؟

 

في أبريل 2012 أي قبل سنتين كتبنا في هذا الركن: «تخبرنا الصحف الصادرة ببلادنا مند تولي الحكومة الجديدة للشأن العام بأن عددا من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران يحيلون على وزارة العدل عددا من ملفات الفساد للنظر فيها.

-         وزير الصحة وقف على عدد من الاختلالات في وزارته.

-         وزير النقل رفع تقريرا إلى وزير العدل حول الاختلالات تتعلق بتفويت أراضي الملك العام.

-         وزيرا التربية الوطنية والتعليم العالي وضعا بين يدي الرميد ملفات الفساد في وزارتيهما.

-         وزير الاقتصاد والمالية أحال 27 تقريرا من إنجاز المفتشية العامة للمالية على وزارة العدل من أجل إعمال اللازم.

في آخر شهر مارس 2012 وجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول الاختلالات المؤسسات العمومية لسنة 2010 إلى الوزير الأول تتعلق بالجمارك والخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومكتب الصرف وصندوق التجهيز الجماعي والوكالة الحضرية للدار البيضاء.

بعد سنتين كاملتين نتساءل: ماذا فعل السيد الوزير الأول والسيد وزير العدل بكل هذه الملفات..؟ كل ما نلاحظه غياب العقوبات واسمرار إهدار المال العام بشتى الطرق في وقت تئن فيه الدولة تحت وطأة الديون الداخلية والخارجية.

لا مفر من فتح سائر ملفات الفساد واتخاذ الإجراءات الضرورية في حقها وإلا فستفقد الحكومة ما تبقى من تقدير الطبقات الشعبية التي بدأت ثقتها فيها (أي الحكومة) تتضاءل.

بعد عامين تعود الصحافة لتطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ما بين سنة 2000 وسنة 2012 الحسابات الخصوصية للخزينة (79 حساب) ونتساءل حول مصير المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي الذي استفاد من السراح المؤقت ولم يعد يلبي استدعاءات قاضي التحقيق بعد مرور أكثر من سنة على استفادته من السراح المؤقت للحسم في ملفه، وتتساءل الصحافة هل الاعتبارات السياسية من شأنها أن تلقي بظلالها على مسار القضية رغم أن التهم التي يواجهها المدير العام الأسبق ثقيلة: «تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ» السؤال المطروح هو التالي: متى ستجعل الحكومة حدا للفساد المالي في المؤسسات العمومية، ومتى سيقف تأثر مثل هذه الملفات المعروضة على القضاء بالأجواء السياسية في البلاد..؟        

هيأة حماية المال العام كانت قد تقدمت أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية تتعلق بإعفاءات من أداء الضريبة الحضرية على الأراضي الغير المبنية استفاد منها أشخاص وشركات عقارية بدون موجب حق وبتحايل على القانون وضيعت على مالية الجماعة الحضرية المراكشية ملايير السنتيمات، وينتظر المراكشيون من قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال في محكمة الاستيناف بمراكش الشروع في استنطاق المتهمين في الملف.

طلعت علينا جريدة «الأخبار» ليوم الاثنين5 مايو 2014 باستجواب لرئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام وفاده أن «تعيين الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة كاتبا عاما استفاد من المغادرة الطوعية سبة في حق المغاربة» نعتبر نحن في حزب الإصلاح والتنمية هذا التعيين إهدار للمال العام وفسادا من طرف حزب ينتمي إلى الحكومة جاء لمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة. 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع