موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

خواطر إصلاحي (7)

الولوج إلى الخدمات الصحية وتوفير السكن

اللائق

 

بخصوص الصحة واعد البرنامج الحكومي بمناظرة وطنية تعزز ثقة المواطن المغربي في المنظومة الصحية. لقد مرت أزيد من سنتين على حكومتنا الموقرة ولم تر المناظرة النور فيبقى القطاع بعيدا كل البعد عن الجودة وحسن الاستقبال وتوفير الحد الأدنى من الخدمات اللازمة للعموم، فلا عدل ولا تكافؤ بل الرشوة والمحسوبية والولاءات. وبالمناسبة أحيل القارئ الكريم على تحقيق صدر في جريدة «الأخبار»  ليوم الاثنين 17 فبراير حول معاناة المواطنين مع المستشفيات العمومية.

ونشرت « المساء»  ليوم الثلاثاء 18 فبراير بأنه احتجاجا على الانتكاسات الخطيرة في محاربة الفساد بالمنظومة الصحية فإن مهنيي القطاع يهددون باضراب وطني.

ومن جهة أخرى حقوقيون يفضحون واقع الصحة بمدينة العرائش وينددون بارتفاع حالات الوفيات من جراء ضعف جودة الخدمات الصحية.

تبقى الولادة أم المشاكل وخصوصا في القرى النائية الجبلية، أما تناول الأدوية الأساسية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود فهي صعبة المنال، إذ الأدوية بالمستشفيات العمومية ناذرة الوجود. لقد اعترف وزير الصحة أخيرا بالاختلالات التي تشوب برنامج "رميد" حيث الميسورون أغلب المستفيدين، ولا مناص هنا من تثمين جهود الوزير قصد تخفيض سعر الأدوية.

المغاربة تواقون إلى أدوية ذات جودة عالية وبأثمان عادلة مما يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع ومساهمة الصيادلة وصناع الأدوية عوض الهجوم على الوزير، يجب التفكير في المواطنين عوض التحلي بهاجس الربح الشخصي.

العالم القروي في حاجة إلى الوحدات الطبية المتنقلة وخصوصا المناطق الجبلية التي تكتسيها الثلوج ربع السنة، كما يجب تقليص عدد وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة بتمكين الجماعات النائية من وسائل النقل وشق المسالك وتوفير المروحيات لنقل الحاملات إلى أقرب مستشفى إبان تهاطل الثلوج. لقد زادت ميزانية الأدوات لوزارة الصحة بعشرة ملايير سنتيم بالنسبة لـ 2013 وهذا لا يكفي للحاجيات المتعددة للقطاع، وزادت خمسة ملايير لوزارة التجهيز نرجو منها شراء بعض آلات إماطة الثلوج عن الطرقات الجبلية لضمان وتسهيل التنقل.

توفير العناية الصحية للمواطنين والمواطنات يتطلب ضبط وسيلة لمراقبة وزارة الصحة على العيادات الخاصة نظرا للأثمان الباهظة التي تسجل على المرضى الذين يضطرون إلى ولوج العيادات الخصوصية.

كما يجب على الحكومة تكوين العدد العديد من الممرضين والممرضات والمولدات للاستجابة إلى الطلب على الخدمات الصحية.

في ما يخص السكن فقد نص الدستور الجديد على الحق في السكن اللائق والعيش الكريم. مجال السكنى مريض بالنقائص والاختلالات، بعيد عن الحكامة الجيدة قريب من الفساد ومن الرشوة.

كل الحكومات تعد بأنها ستقوم بتنويع العرض السكنى وتقليص العجز في هذا الميدان مع السهر على الجودة وجمال المعمار والقضاء على الأحياء الصفيحية والاهتمام بالمباني المهددة بالإنهيار والمدن العتيقة التاريخية والقصبات وكل ما يدخل في التراث المعماري للوطن. كلام جميل وسيكون أجمل حينما يتم تفعيله، متى..؟ نحن لا نيأس من رحمة الله.

إنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه لفائدة الأسر المعوزة بثمن منخفض وعد يسير تحقيقه ببطئ وتلاقيه عراقيل وعقبات أساسها الامكانات المالية وتلكؤ مساعدة الأبناك.

         إن إحداث مدن جديدة تخطيط يرجع الفصل فيه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله امره الساهر على إحداث فضاءات حضرية وقوية متطورة وتوفير إطار عيش كريم يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

يجب على الوكالات الحضرية أن تسهر على جمالية مدننا وتوفر فيها المناطق الخضراء الموزعة على سائر الأحياء ومنتزهات للأطفال.

المنتظر من الحكومة الموقرة فيما يخص مدننا أن تقلص من مظاهر الهشاشة وضعف التجهيزات لا في بعض الأحياء التي تزخر بمباني تنم عن التهميش الاجتماعي ولا تتوفر على الماء ولا على الكهرباء الشيء الذي يعيق النمو المنسجم والمتناسق لبعض المدن المغربية.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع