موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

المقالات

الرشوة غلبت أربعة حكومات

جاء في التصريح الحكومي المقدم من لدن الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان يوسفي أمام مجلس النواب يوم الجمعة 17 أبريل 1998 في باب تخليق الحياة العامة «إن إصلاح الادارة وعصرنتها يشكلان هدفا أساسيا لعمل الحكومة. وطبقا لهذا الميثاق سيتمحورعمل الوزراء حول ثلاثة منطلقات: منطلق أخلاقي بالدعوة الى محاربة كل أشكال الانحراف وإستغلال النفوذ والتسيب- منطلق الترشيد بالدعوة إلى تدبير الأموال العامة وفق مبادئ الدقة والشفافية والإقتصاد – منطلق التواصل، القائم على الإنصات للمواطن والمقاولة، وعلى تقديم أفضل للخدمات المطلوبة».

وفي نطاق هذا البرنامج، ستتخد الحكومة التدابير الرامية إلى إلغاء الإمتيازات وتجميد الأجور العليا ومحاربة التبذير في النفقات ومحاربة الرشوة.

أما البرنامج الحكومي المعروض على مجلس النواب يوم الخميس 21 نوفمبر 2002 فقد نص على ما يلي: «إن تخليق الحياة العامة ومحاربة ظاهرة الرشوة بصفة خاصة، يعتبران أهدافا أساسية لمشروعنا الإصلاحي، ولنا اليقين بإن هذا لن يتأتى برفع الشعارات والدعوى إلى التشبت بالقيم الخلاقية، ولكن أساسا بإتخاد إجراءات عملية صارمة وتفعيل الآليات القانونية والإدارية، وتوعية المواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته، والعمل على تثبيث ثقافة إدارية جديدة تخدم المواطن ولا تستخدمه وتعمل لصالحه وليس لمصلحتها».

الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي في عرضه لتقديم البرنامج الحكومي يوم 26 أكتوبر 2007 فقد قال: «من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، ستعمل الحكومة على التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات وتفعيل الهيأة المركزية  للوقاية من الرشوة وهو جهاز وطني يتشكل من ممثلي الإدارة والهيآت المجتمعية والنقابية ويتولى التفكير بشكل جماعي وتشاركي في الحلول الملائمة التي تحظى بإجماع وطني للوقاية من الرشوة والحد من تداعياتها الخطيرة».

أما برنامج حكومة بنكيران المعروض على البرلمان في 20 يناير 2012 فقد نص في باب إصلاح الإدارة على ما يلي: «كما تشكل مكافحة  الفساد في تدبير الشأن الهام محورا مهما من محاور برنامج  الحكومة وسيتم اتخاد الإجراءات الازمة لمواجهة الرشوة وذلك عبر تحسين  وتاهيل التشريع المرتبط بحماية المال العام ومكافحة الإثراء الغير المشروع – وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد وتطوير التشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات – إعتماد برنامج وطني  للنزاهة و سياسات لمكافحة الفساد على مستوى القطاعات الحكومية في إطار خطة وطنية»

 مع كل ما سبق ذكره فإن الرشوة تفاقمت سنة بعد سنة وتمس سمعة المغرب، إنها غلبت أربعة حكومات لأنه لا يمكن محاربتها برفع الشعارات وبالدعوة الى الرجوع إلى الأخلاق والقيم، لأن الأخلاق بنفسها تتلاشى يوما بعد يوم، والرشوة  ما هي إلا جزء من كل.  فإذا أردنا القضاء  عليها يجب أن نراجع سلوكاتنا كلها ونقضي على جوانب الفساد فيها بالجدية والمعقول والإرادة الثابتة لنقضي على مظاهرتبذير المال العام والأجور العليا والإمتيازات والمعاشات العليا الغير مستحقة والرخص المدرة للأموال الطائلة، مجلس المستشارين الغير الدستوري ينفق 26 ملير من مال الشعب  تعطى لمن لا يستحقها،  نواب لا يحضرون ويتوصلون في آخر كل شهر بأربعة ملايين سنتيم،  وميزانية القصر تدرس بستة نواب، الملايير التي تخرج من المغرب ونقول للمهربين عفا الله عما سلف، الانتخابات الغير نزيهة رشوة لأنها توصل للمجلس أناسا لا يستحقون  أن يشرعوا للبلاد ويتقاضون شهرية، بطء العدالة والادارة وتشعبهما وتعدد مساطرهما يساعدان على الرش

وة ، طلب التعليم والتطبيب من دوافع الدفع للحصول على المبتغى، مأذونيات النقل والصيد والمقالع ميادين تحث على الرشوة،  الحصول على وظيفة أو شغل بطرق ملتوية من دوافع الرشوة، توظيف البرلمانيين لأبنائهم وزوجاتهم وحفدتهم في المجالس المنتخبة رشوة وفساد واستغلال للنفوذ وزد وزد وزد.. لأن لا وضوح في أي شيء، ولأن القانون لا يطبق، ولأن التسيب يستشرى في البلاد حينما أصبحت الاعتداءات على رجال الأمن متوالية، لأن الدولة فقدت هيبتها، ولاسترجاعها يجب أن تقضي على الفساد بدءا بنفسها، أعني الرجوع الى الاستقامة وحسن السلوك والتعفف ومخافة الله.

الماء الصافي ترى فيه وجهك ونحن نريد أن نرى في دواخلنا الصفاء والقناعة.

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع