موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

على هامش تقرير أمنيستي حول الصحراء المغربية المزايدات التي لا تنطلي على أحد

خلال الندوة الصحفية التي نظمها الفرع المغربي لحقوق الإنسان مؤخرا بالرباط سعيا منه لتجلية معالم تقريره عن واقع حقوق الإنسان في المغرب والعالم، أثار الانتباه خلاصات فرع المنظمة واستنتاجاته حول ملف حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وأول ما يبدو للعيان أن الفرع انتقل من حيث يدري أو لا يدري من موقع وصف الواقع حسب مزاعمه إلى اعتبار نفسه طرفا معنيا في ذلك التشخيص بما أسداه عليه من أحكام لا تخفي مزايدات ما عادت تنطلي على أحد وبخاصة المغاربة الذين يخبرون جيدا واقع الحال في أقاليم المملكة الجنوبية مما يجعل تلك الأحكام والخلاصات هشة ومفككة ومردود عليها حتى من طرف العادي من الناس مما جعل تقرير امنيستي فرع المغرب حول الحقوق في الصحراء يصبح مجرد زوبعة لا يسعها حتى فضاء فنجان.

ومما جاء في استنتاجات التقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أن السلطات المغربية تفرض قيودا على حرية التعبير،وهذا غير صحيح البتة بحيث لم يتم منع إعلام من زيارة الصحراء ولا منع صحافي من الداخل أو من الخارج من زيارة الصحراء أو البحث والتقصي في أي موضوع كان، فعلى العكس من ذلك العديد من الإعلاميين المغاربة والعرب والغربيين زاروا الصحراء وصوروا ما شاؤوا واستفسروا عما شاؤوا دون رقابة ولا أدنى تضييق، وكل ما تطلبه السلطات إجراء متخذ في كل دول العالم وهو المتعلق بالحصول على ترخيص بل أكثر من ذلك تسهر السلطات المحلية في الأقاليم الجنوبية على تأمين الحماية لهم وتوفير كل ما يطلبونه، فعن أي مصادرة تتحدث أمنيستي التي لا تتردد في تسمية الصحراء المغربية بالصحراء الغربية ضدا على إرادة شعب بأكمله وهذا هو أعلى مراتب الانتهاك لحقوق ومشاعر شعب بأكمله.

أمنيستي المغرب كذلك تذهب إلى اتهام المغرب بالتضييق ومصادرة حق تأسيس الجمعيات وهذا كذلك مخالف للصواب، فالعديد من جمعيات المجتمع المدني تنشط في الصحراء منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسا الزاك وجمعية المرأة الصحراوية المندمجة بطانطان والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات وإن كنا لا ندري ماطبيعة هذه الانتهاكات, واللائحة طويلة، كلها جمعيات مسجلة وبوصلاتها القانونية وتنشط كيفما تشاء.

أما عن الحديث المسهب لأمنيستي المغرب حول ملاحقة واستهداف الناشطين الصحراويين، علينا أولا أن ندقق في مجموعة من المصطلحات، ونرفض جملة وتفصيلا المصطلح المشجع على إحماء نار الانفصال، نحن في صحرائنا المغربية وشبابها هم شباب مغربي مادام على التراب المغربي، والأنشطة الخارجة على القانون لا يمكن السماح بها، وهذا معمول به في كل دول العالم بما فيها العريقة في الصرح الديمقراطي، فلا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرهم يسمح بسلوكات ممارساتية أو شعاراتية تدعو إلى الانفصال وإلى المس بأمن الدولة، أفلا تعتبر أمنيستي المغرب أن رفع علم البوليساريو وشعارات الانفصال داخل مدننا الجنوبية هو مس بحقوق وكرامة شعب بأسره؟ وأين تجد أمنيستي المغرب هكذا سلوكات مرحب بها في العالم حتى يقبلها المغرب ويعتبرها حق من الحقوق؟

إن تقييم واقع حال حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا ينبغي أن يعتمد نظرة مفككة ومجزأة، بل ينبغي تقييمها تقييما بنيويا متكاملا منطلقه الأساسي قول الحق والإقرار بالتطور الكبير الذي عرفته الصحراء المغربية مند عودتها إلى حضن الوطن إن على مستوى العمران أو على مستوى عيش المواطن المغربي هناك، لتقدير حجم المنجز وحجم إرادة ملك وشعب، خلاف هذا تقع أمنيستي المغرب في مزايدات ما باتت تنطلي على أحد...  

بقلم: محمد الحافظ

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع