من الأرشيف

جلالة الملك يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية  الثالثة للولاية الحالية للبرلمان

الجمعة8  أكتوبر 1999

قال جلالة الملك في عوائق ازدهار الاستثمار:

>لقد شهدت مملكتنا إصلاحات عادت على الوضع الاقتصادي بنتائج ملموسة، إلا أننا متطلعون إلى توسيع آفاق النمو بإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاستثمار العمومي والخصوصي والوطني والأجنبي مع حفز القطاع الخاص على اخذ المبادرة لأننا نعتبر هذا التنشيط وذاك الإنعاش مقوما ضابطا لإيقاع اقتصادي واجتماعي يمكن من فتح باب للتشغيل وإيجاد مناصب عمل لجميع المستويات التكوينية والتأهيلية ويمكن بالتالي من مواصلة التطور والتقدم.

غير أننا نلاحظ مع الآسف الشديد كثيرا من العوائق سواء على مستوى القوانين أو المساطر الإدارية أو السلوكات أو الخلل في التنسيق بين الإدارات.

ولن يتحقق ذلك ما لم نتجاوز السلبيات التي تعوقازدهار الاستثمار والتي تقتضي إزالتها تسريع السير الإداري ومحاربة بطئه ورتابته وتخفيف مساطره والتنسيق بين مراكز القرار وإعادة الثقة في  جودة النصوص القانونية وسلامة تطبيقها.

فكيف نستطيع أن نتغلب على العوائق ونركب روح العصر إذا ظلت إدارتنا على ما هي عليه من جمود وإذا ظلت التوجيهات الكبرى حبرا على ورق.

وكيف نستطيع مواكبة التطورات إذا لم يحصل تقدم على مستوى التنفيذ، لقد سبق لوالدنا طيب الله ثراه أن بعث برسالة إلى وزيره الأول آنذاك، بتاريخ 21 يونيو 1989 ، لادعا فيها إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين، بحيث تكون الإدارة ملزمة بالنظر في ملفاتهم في اجل شهرين، وإذا لم يتم قبول الملف فان عليها أن تعلل رفضها قبل انقضاء الأجل المحدد، وفي حالة عدم بثها فيه فان الملف يعتبر مقبولا إن من الواضح أن اقتصادنا يتضرر من تصرفات تسير عكس الذي نريده.

• < السابق
• التالي >