موقع حزب الإصلاح و التنمية

حزب الإصلاح و التنمية

 PARTI DE LA REFORME ET DU DEVELOPPEMENT

القانون الأساسي

بناء على مقتضيات الدستور، وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تم اعتماد هذا النظام الأساسي احزب الإصلاح و التنمية المصادق عليه في المؤتمر الوطني، المنعقد ببوزنيقة يومي 16 و 17 من ذي القعدة 1434 الموافق ل21 و 22 شتنبر 2013 تمت المصادقة على هذا النظام الأساسي كما يلي :                                          

                              الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى : يتخذ الحزب اسم "حزب الإصلاح والتنمية" اسما له.

المادة 2 : يتخذ الحزب الهلال بلون أبيض على خلفية زرقاء سماوية محاطا بخمسة نجوم بيضاء رمزا له.

المادة3 :  يوجد مقر الحزب بالرباط 34-36 شلرع باستور أكدال ، ولايمكن نقله إلى مدينة أخرى إلا طبقا لأحكام النظام الداخلي ، بقرار من المكتب السياسي.

                                          الباب الثاني: أهداف الحزب

المادة 4 : باعتباره حزبا وسطيا ديمقراطيا اجتماعيا ذا توجه إصلاحي، يسعى حزب الإصلاح والتنمية إلى بناء مغرب قوي بمقوماته الإسلامية والعربية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والإفريقية والأندلسية، يجد فيه جميع المواطنين والمواطنات مايمكنهم جميعا من الحفاظ على هويتهم وتنمية قدراتهم وصون كرامتهم وتحسين مستوى عيشهم في إطار مجتمع مبني على قيم المواطنة الإيجابية والحوار والتسامح والتضامن ودلك من أجل تحقيق :

1.    الديمقراطية الحقة المبنية على التعددية والحكامة الجيدة والمشاركة، واحترام إرادة الشعب في نطاق دولة الحق والقانون والتضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في ظل الملكية البرلمانية الدستورية

2.    المحافظة على استقلال المغرب والعمل على استكمال وحدته الترابية وتدعيم الدور الريادي الذي ينهض به المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي ،وذلك في ظل تشبت المغرب بقيم الانفتاح والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات.

3.    نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي وفكري تسود فيه العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص على أساس منهجية تتكامل فيها فعالية اقتصاد السوق مع الطابع الإنساني للتوزيع العادل لثروات البلاد.

4.    تعبئة جميع الطاقات الحية في البلاد لبناء المغرب المعتز بشخصيته وكرامة أبنائه وبجميع  مقاوماته الإسلامية والعربية والأمازيغية والصحراوية والإفريقية و الأندلسية .

5.    الدفاع عن القضايا الإنسانية والبيئية التي تشغل الرأي العام الوطني .

6.    العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.

7.    تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة الإسلامية،تقوية علاقات التعاون و التضامن مع الشعوب العربية والبلدان الإفريقية و الشراكة مع بلدان الجوار الأورومتوسطي و تقوية النعاون جنوب جنوب.

8.    تأطير المرأة والشباب وإدماجهما في مسيرة البناء والتشييد .

9.    تأطير أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم

10.  العمل من أجل التنمية البيئية المستديمة.

11.  تدعيم وترسيخ نظام اللامركزي الجهوي.

12.  حضر و مكافحة كل أشكال التمييز.

13.  حماية حقوق الإنسان.

      الباب الثالث:العضوية وفقدانها وحقوق وواجبات الأعضاء

المادة 5: يحق للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة أن ينخرطوا في حزب الإصلاح والتنمية شريطة  أن يلتزموا بأهدافه وقوانينه وأن ينشطوا داخل تنظيماته .

كل منخرط في حزب الإصلاح والتنمية نجح في الانتخابات باسم الحزب ملزم بأن لا يتخلى عن انتمائه السياسي وإلا فقد عضويته التمثيلية (المادة 20من قانون الأحزاب).

المادة 6 : يعتبرعضوا في حزب الإصلاح و التنمية كل شخص قبل طلب انخراطه من طرف مكتب الفرع الذي يوجد في دائرته محل قامته أو مفر عمله أو محل ازياده شريطة أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

أ- أن يكون مؤمنا بمبادئ الحزب و أهدافه و يلتزم بمبادئه و مقرراته.

ب- أن يكون مغربيا و بالغا السن المتطلبة قانونا للانخراط في الأحزاب السياسية.

ج- أن يكون من ذوي الأخلاق الحميدة و المروءة الحسنة.

د- أن لا يكون منخرطا في أي حزب أخر.

ه- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة سالبة للحقوق الوطنية.

المادة 7: يتمتع كل عضو تم قبول طلب انخراطه بجميع الحقوق المخولة بمقتضى أنظمة وقوانين الحزب لاسيما:

- حق إبداء الرأي والحرية التعبير والحق في الاختلاف

-  حق تولي جميع مناصب المسؤولية داخل جميع أجهزة الحزب

-  حق الترشيح لجميع الاستحقاقات الانتخابية باسم الحزب طبقا للمسطرة التي تحددها قوانين الحزب .

- و إذا نجح باسم حزب الإصلاح والتنمية لا يمكنه التخلي عنه وإلا تم تجريده من عضوية المنتخب.

المادة 8: يخضع كل عضو للالتزامات المنصوص عليها في أنظمة وقوانين الحزب لاسيما:

-   أداء واجب الانخراط (المادة 31 من قانون الأحزاب)

-   الالتزام بمبادئ الحزب والتحلي بروح المسؤولية وبروح الانضباط واحترام القوانين

-       تسخير طاقاته الفكرية والمادية من أجل إشعاع الحزب وصون سمعته والدفاع عن مصالحه.                                                                                                           

المادة9: يمكن لكل عضو في حزب الإصلاح والتنمية وفي أي وقت شاء مالم يكن منتخبا باسم الحزب(المادة 7 أعلاه) أن ينسحب منه شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المادة 10: يقدم طلب الاستقالة ويبث فيه من طرف الأجهزة المختصة وفق التالي:

 - إذا كان الأمر يتعلق بمناضل لا يتحمل المسؤولية حزبية لا محليا ولا وطنيا إلى كاتب الفرع الذي ينتمي إليه، ويتم البث فيها من طرف مكتب الفرع داخل 15 يوما من تاريخ التوصل.

  - أما إذا كان طالب الاستقالة عضوا في أحد الفروع فإن الاستقالة يجب أن تقدم إلى الكاتب الإقليمي الذي يجب عليه عرضها على أول اجتماع للمكتب الإقليمي للبث فيها شريطة أن لا يتجاوز الأجل شهرا واحدا من تاريخ التوصل.

- إذا كان الشخص الراغب في تقديم استقالته عضوا في إحدى المكاتب الإقليمية أو الجهوية أو عضوا في إحدى الهيئات الوطنية،لا سيما المجلس الوطني أو اللجنة المركزية أو المكتب السياسي ،فإن طلبه في هذا الشأن يجب أن يوجه بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلى الأمين العام الذي يعرضها على أول اجتماع للمكتب السياسي للبث فيها

 - تبلغ القرارات المتخذة بشأن الاستقالة إلى المعنيين بالأمر كتابة و بنفس الشكليات المطلوبة في تقديمها داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها وعدم البث فيها داخل الآجال المنصوص عليها بمثابة فبول لها .

  - يمكن إقالة أي عضو إذا ارتكب خطأ جسيما لضر بمصلحة الحزب، ووفق مسطرة التأديب وبعد الاستماع إليه، وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه.

- إفشاء أسرار الحزب والإدلاء بتصريحات غير مأذون لها فيه.

                             الباب الرابع : أجهزة الحزب

المادة 11: يتكون  حزب الإصلاح والتنمية من هيئات محلية ووطنية ولجان وطنية

                                             1-الهيئات المحلية 

ا- الفرع

  المادة 12: يحدث الفرع على صعيد كل جماعة حضرية أو قروية أو مجموعة من الجماعات .كما يمكن إحداث فرع أو أكثر على صعيد كل مقاطعة فيما يخص المدن التي تخضع لنظام وحدة المدينة .

تضم الفروع جميع الأعضاء المنخرطين داخل كل جماعة أو مقاطعة .

 المادة 13:يقوم الفرع بانتخاب مكتب مسير ولمدة سنتين يتألف من:

              -كاتب ونائب أو أكثر                               

              - أمين للمال ونائبه

             - مقرر ونائبه

             - مستشارين

   لا يمكن انتخاب كاتب للفرع لأكثر من ولايتين متتاليتين.

المادة 14: يقوم مكتب الفرع بإضافة إلى تنفيذ قرارات الجمع العام بتأطير أعضاء الحزب وبمتابعة  الحياة اليومية للمواطنين وتأطير النشاط الاجتماعي والسياسي والثقافي المحلي.

                                              ب. الكتابة الإقليمية

 المادة 15: تحدث الكتابة الإقليمية على  صعيد كل إقليم أو عمالة أو مجموعة من الأقاليم أوالعمالات، ويسيرها مكتب منتخب يرأسه كاتب إقليمي يجدد  انتخابهم كل سنتين، وإذا لم يتم تجديد انتخاب أعضاء المكتب بعد ثلاثة أشهر من انصرام الأجل المحدد يجوزكل الشهر للكاتب الإقليمي أو الجهوي أوالأمين العام عند الاقتضاء استدعاء أعضاء الكتابة الإقليمية قصد تجديد انتخاب مكتبهم.

المادة 16:  تعقد الكتابة الإقليمية اجتماعاتها بصفة دورية، تحت رئاسة عضو من المكتب السياسي أو اللجنة المركزية وذلك من أجل:

-      مناقشة التقرير الذي يعده الكاتب الإقليمي حول أعمال المكتب الإقليمي والقضايا التنظيمية ونشاط فروع الحزب والهيئات والموازية.

- التداول بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد العمالة أو الإقليم

-      اتخاذ  القرارات المناسبة في إطار توجهات الحزب وأهدافه .

-      مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين مال المكتب الإقليمي .

المادة 17:تتكون الكتابة الإقليمية من:

- جميع أعضاء مكاتب الفروع

- أعضاء مكاتب التنظيمات الموازية للحزب داخل العمالة أو الإقليم.

- برلمانيو الحزب بالعمالة أو الإقليم.

- أعضاء هيئات الحزب الوطنية المنتمين للإقليم .

-         رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء المجلس الإقليمي والجهوي والغرف المهينة.

المادة 18: ينتخب أعضاء الكتابة الإقليمية مكتبا إقليميا تحدد مهامه في:

- الإشراف على أعمال الفروع والتنسيق بينها .

- السهر على تنفيذ ما يتخذ من قرارات على الصعيد الإقليمي في إطار توجيهات الحزب وأهدافه.

-  رفع تقارير دورية عن أنشطة الحزب داخل الإقليم إلى كتابة الجهوية أو إلى الأمين العام.

المادة 19 : ينتخب أعضاء المكتب الإقليمي عن طريق الاقتراع السري ولمدة سنتين.

المادة 20: ينتخب أعضاء المكتب الإقليمي من بينهم:

           -كاتبا إقليميا ونائبا أو أكثر.

          - أمين للمال ونائبه.

          - مقرر ونائبه .

         - مستشارين.   

لا يمكن انتخاب كاتب إقليمي لأكثر من ولايتين متتاليتين.

                                     ج. الكتابةالجهوية

المادة 21 : تحدث الكتابة الجهوية على صعيد كل جهة من جهات المملكة وتسيير من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضاء الكتابة الجهوية التي تتكون من :

-         جميع أعضاء المكاتب الإقليمية.

-         كتاب التنظيمات الموازية للحزب داخل عمالات وأقاليم الجهة

-         برلمانيي الحزب بالجهة

 

-         أعضاء هيئات الحزب الوطنية المنتمين للجهة

-         أعضاء المجلس الجهوي والغرف المهينة المنتمين للحزب.   

المادة 22 : تعقد الكتابة الجهوية اجتماعاتها بصفة دورية ومرة واحدة على الأقل في السنة وذلك من أجل :

-   مناقشة التقرير الذي يعده الكاتب الجهوي حول أعمال المكتب الجهوي والقضايا التنظيمية و نشاط الكتابات الإقليمية للحزب و الهيئات الموازية .

- التداول بشان قضايا الجهة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتخاذ القرارات المناسبة في إطار توجيهات الحزب وأهدافه.

- مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين مال المكتب الجهوي

 المادة 23: ينتخب أعضاء المكتب الجهوي من بينهم :

-                     رئيسا ونائبا أو أكثر

-                     أمين للمال ونائبه

-                     مقررا و نائبه

-                     مستشارين

لايمكن انتخاب كاتب جهوي لأكثر من ولايتين متتاليتين.

المادة 24: يضطلع المكتب الجهوي بالمهام التالية :

              - الإشراف على أعمال المكاتب الإقليمية والتنسيق بينها .

- السهر على تنفيذ ما يتخذ من قرارات على الصعيد الجهوي في إطار توجيهات الحزب وأهدافه.

-  رفع تقارير دورية عن أنشطة الحزب داخل الجهة إلى الأمين العام .

المادة 25 : يعقد المكتب الجهوي اجتماعاته مرة على الأقل كل أربعة أشهر باستدعاء كتابي من الكاتب الجهوي أو من ينوب عنه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بدعوة من الأمين العام .

                    2. الهيئات الوطنية

المادة26:تتكون الهيئات الوطنية بالإضافة إلى الأمين العام من:

ا.المؤتمر الوطني

ب. المجلس الوطني

ج. اللجنة المركزية

د. المكتب السياسي

ومن اللجان التالية :

            - اللجنة المكلفة  بمراقبة مالية الحزب.

            - اللجنة المكلفة بالتحكيم .

            - لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص.

            - لجنة الترشيحات.

            - اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.

        أ.المؤتمرالوطني                                                                     

المادة 27 : - يعتبر المؤتمر  الوطني أعلى هيئة للحزب ومصدر القرارات الأساسية وتكون قراراته  ملزمة لكل أجهزة الحزب ولكافة المنخرطين فيه.

        - يعقد المؤتمر الوطني دوراته العادية مرة كل أربع سنوات، كما يمكن عند الضرورة عقد مؤتمر استثنائي بقرار مصادق عليه من قبل ثلثي أعضاء اللجنة المركزية على الأقل .

المادة 28 : يتكون المؤتمر الوطني من ممثلين عن الأقاليم والعمالات، يحدد المكتب السياسي عددهم الإجمالي وتوزع المقاعد المخصصة لتمثيل كل إقليم أو عمالة باعتبار عدد المنخرطين فيه مع مراعاة بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل كافة الأجهزة المسيرة للحزب وطنيا و جهويا في افق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة كما يجب إشراك عشرة في المائة من الشباب في الأجهزة المسيرة للحزب.

                     ويضم المؤتمر بالإضافة إلى ذلك  الأمين العام :

-         أعضاء المكتب  السياسي .

-         أعضاء اللجنة المركزية .

-         أعضاء المجلس الوطني.

-         كتاب المكاتب الإقليمية.

-         كتاب الفروع .

-         برلمانيي ووزراء الحزب.

-         أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية المنتمين  للحزب.

-         رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات .

-         أعضاء الكتابات الوطنية وكتاب الجهات والأقاليم والعمالات للهيئات الموازية.

-         أعضاء الغرف المهنية المنتمين للحزب.

المادة 29 : يضطلع المؤتمر الوطني بالمهام التالية :

-         المصادقة على  النظام الأساسي والوثائق المقدمة للمؤتمر

-         المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للحزب.

-         تقييم نشاط الحزب

-         تحديد برنامج الحزب وتوجهاته

-         انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء المجلس الوطني .

                                     ب. المجلس الوطني .

المادة 30 : يتكون المجلس الوطني من 360 عضوا، مع مراعاة نسبة النساء و الشباب المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأحزاب(108 امرأة 36شاب)

يتم تمثيل كل إقليم أو عمالة بأربعة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم من طرف مناضلي الحزب  بالإقليم أو العمالة بإشراف من الكتابة الإقليمية أو منسق الحزب بالإقليم أو العمالة.و في حالة تعذر حضور مؤتمري إقليم أو عمالة تتم إضافة عدد المقاعد المخصصة لها في المجلس الوطني إلى العدد الذي يتم انتخابه من طرف المؤتمرين، يتم انتخاب الباقي عن طريق الاقتراع من داخل المؤتمر الوطني.

المادة 31 :يعهد إلى المجلس الوطني بما يلي :

-         دراسة وتحديد مواقف الحزب في الشؤون الوطنية الظرفية ويتخذ القرارات التي تدعو حالة الاستعجال إلى اتخاذها قبل انعقاد المؤتمر الوطني.

-         انتخاب أعضاء اللجنة المركزية.

المادة 32 : يعقد المجلس الوطني دوراته مرة كل سنتين بدعوة من الأمين العام.

المادة 33: يمكن للمجلس الوطني عقد دوراته استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب السياسي أو بطلب من نصف أعضاء اللجنة المركزية.

                                           ج. اللجنة المركزية

   المادة 34 : تتألف اللجنة المركزية من 135عضوا (39 امرأة 13 شاب) ينتخبون من طرف المجلس الوطني بالاقتراع، ويمكن للأمين العام باقتراح من المكتب السياسي تعيين من بين أطر وكفاءات الحزب مراعاة للمصلحة العليا للحزب.، بعض الأعضاء لا يتعدون العشرين.

 المادة 35 :تضطلع اللجنة المركزية بالمهام التالية :

-         مناقشة التقارير المقدمة من طرف المكتب السياسي حول مختلف القضايا الوطنية وكذا قضايا الحزب التنظيمية والمصادقة عليها.

-         مناقشة التقارير المقدمة من هيئات الحزب .

-         اتخاذ قرارات وتقديم وتوصيات واقتراحات للمكتب السياسي في كل ما يتعلق بنشاط الحزب والقضايا الوطنية.

-          الفصل في  القضايا التي  تحال عليها من طرف المكتب السياسي أو الأمين العام .

-         المصادقة على مشاريع القرارات التي تحال عليها من طرف المكتب السياسي.

-         انتخاب أعضاء المكتب السياسي من بين أعضائها.

-         المصادقة على النظام الداخلي للحزب.

-         تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني.

-         المصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التي يقترحها المكتب السياسي .

المادة 36 : تعقد اللجنة المركزية دوراتها كل سنة وذلك بالمقر المركزي للحزب أو في أي إقليم من أقاليم المملكة.

المادة 37 : يتولى الأمين العام استدعاء أعضاء اللجنة المركزية ويترأس اجتماعاتها ويسير أشغالها.

المادة 38 : يتولى مكتب السياسي إعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية.

المادة 39 : يمكن للجنة المركزية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك عقد دورات استثنائية بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب السياسي أو بطلب من نصف أعضائها.

                                          د.المكتب السياسي

المادة 40 : يتكون المكتب السياسي بالإضافة إلى الأمين العام من سبعة وعشرين عضوا (27) ( 9 نساء 3شبان) يتم انتخاب واحد وعشرين (21) منهم من بين أعضاء اللجنة المركزية، ويعين الأمين العام ستة(6) أعضاء مراعاة للمصلحة العامة للحزب .

 المادة 41 : يضطلع المكتب السياسي بالمهام التالية :

-         السهر على السير العادي لأنشطة الحزب.

-         تحديد المواقف السياسية للحزب في نطاق السياسة المرسومة من طرف المؤتمر الوطني وفي إطار التوجيهات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة المركزية.

-         اتخاذ القرارات والمبادرات المستعجلة التي تستدعيها الظروف.

-         توجيه إعلام الحزب وصحافته وتعيين المسؤولين عنها وتحديد مهامهم وتقييم أعمالهم. 

-         الإشراف ومتابعة أنشطة جميع هيئات الحزب المحلية والوطنية وتقييم أعمالها.

-         تقرير نفقات الحزب والسهر على ضمان مداخليه المالية .

-         ربط الصلة مع الأحزاب والمنظمات في الداخل والخارج.

المادة 42 : يعين الأمين العام نائبا له ،ويقوم المكتب السياسي بتعيين وذلك بالتوافق أو بالانتخاب من بين أعضائه المسؤولين الآتيين :

-         رئيس لجنة الإعلام والصحافة والنشر

-         رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب.

-         رئيس لجنة المكلفة بالتحكيم.

-         رئيس لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص

-         رئيس لجنة االترشيحات

-         رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة 43 : إذا ثبتت استحالة ممارسة الأمين العام لمهامه بصفة نهائية، يمارس الشخص المعين للنيابة عنه هذه المهام إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي الذي يجب عقده في أجل أقصاه سنة واحدة.

المادة 44 : يعقد المكتب السياسي دوراته العادية في المقر المركزي مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الأمين العام، كما يمكنه عقد اجتماعاته خارج هذه الدورات في التاريخ والمكان الذين يراهما مناسبين.

                                 هـ الأمين العام للحزب        

المادة 45 : يتم انتخاب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلولايتين متتاليتين و يمكن إضافة ولاية ثالثة إذا ارتأى المؤتمر الوطني ذلك مراعاة للمصلحة العليا للحزب.

المادة 46 : تحدد مهام الأمين العام في :

-         الحفاظ على كيان الحزب والسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه.

-         يمثل الحزب لدى جميع الهيئات العامة والخاصة بالداخل والخارج.

-         يعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب.

-         يعتبر الممثل القانوني للحزب أمام السلطات الإدارية والقضائية.

-         يعتبر الآمر بالصرف لميزانية الحزب التي يديرها أمين المال ويقوم الأمين العام بتدبير ممتلكات وأموال الحزب، وتطلع اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب بكل الخطوات التي يقوم بها في هذا الشأن.

-          يترأس أشغال المجلس الوطني واللجنة المركزية.

-         يترأس المؤتمر الوطني أثناء دوراته الاستثنائية .

-         يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي .

المادة 47: بالإضافة إلى المهام الواردة في المادة السابقة، يقوم الأمين العام بإعداد تقرير عن نشاط المكتب السياسي وأعمال أعضائه خلال الفترة الفاصلة بين دوريتي اللجنة المركزية يعرضه على هذه الأخيرة، كما يحيطها علما بكل شغور في المكتب السياسي نتيجة استقالة أو إقالة، وتقوم  اللجنة المركزية بعد المصادقة على تقرير الأمين العام بانتخاب من يملأ المنصب الشاغر.

                                        3. اللجان الوطنية

المادة 48 : تتكون اللجان الوطنيةبالإضافة إلى الهيئات الوطنية من :

           ا. اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب.

          ب. اللجنة المكلفة التحكيم

           ج.اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية.

           د – لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص.

           هـ - لجنة المغاربة بالخارج.

                            أ.اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب.

المادة 49:  اللجنة تتكون من6 (2نساء وشاب ) أعضاء.ينتخبون من بين أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية بالتساوي وتخضع لائحة أعضاء اللجنة لمصادقة اللجنة المركزية .

المادة 50: يعهد إلى اللجنة الوطنية بمراقبة جميع مداخيل  ومصاريف الحزب على المستوى الوطني والمحلي وتوضع  رهن إشاراتها لهذا الغرض جميع الوثائق والمستندات التي لها علاقة بمالية الحزب وترفع التقارير التي تعدها في هذا الإطار إلى  المكتب السياسي .

                                           ب اللجنة المكلفة التحكيم

المادة 51 : تتحدد مهام اللجنة  فيما يلي :

-         الفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء الحزب فيما بينهم أو بين هؤلاء وبين مختلف هيئات الحزب أو بين هيئات الحزب الأخرى فيما بينها والمتعلقة أساسا بالمسائل التنظيمية أو بتفسير قوانين الحزب وأنظمته.

-         النظر في المخلفات المرتكبة من مسؤولي الحزب أو أعضائه.

المادة 52 : تتكون اللجنة المكلفة بالتحكيم  بالإضافة إلى  الأعضاء المؤسسين للحزب المشار إلى لائحتهم في النظام الداخلي، من ستة(6 ) (2 نساء وشاب) أعضاء ينتخبون من بين أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وتخضع لائحة أعضاء اللجنة المنتخبين لمصادقة اللجنة المركزية.

المادة 53 :تبث اللجنة بناء على وثائق الملف المعروض عليها من طرف الأمين العام بعد الاستماع أو طلب توضيحات كتابية من الطرف أو الجهات المعينة بالأمر.

 المادة 54 : تحدد المخلفات التي تنظر فيها اللجنة االمكلفة بالتحكيم  في كل فعل يشكل مخالفة لقوانين الحزب وأنظمته أو يمس بمبادئه أو يضر بمصالحه.

المادة 55 : تتدرج العقوبات التأديبية حسب خطورة الفعل المرتكب وتشمل : التنبيه- الإنذار – التوقيف – الإقالة من المهام – الفصل.

                                     ج. لجنة الترشيحات

المادة 56: تتكون اللجنة من ستة (06)(2نساء وشاب)  أعضاء ينتخب المكتب السياسي نصفهم من بين أعضائه وتنتخب اللجنة المركزية النصف الآخر من بين أعضائها من غير المنتمين للمكتب السياسي.

وتتحدد مهمتها في البث في جميع طلبات الحصول على التزكية للترشيح باسم الحزب في جميع الانتخابات التشريعية والجهوية وذلك بحضور الكاتب الجهوي أو الكاتب الإقليمي أو المنسق الجهوي أو المنسق الإقليمي التابعة له  الدائرة الانتخابية المعينة.

 وتتولى كذاك وضع الضوابط التي يجب التقيد بها من طرف الكتاب الجهويين والإقليمين فيما يتعلق بتزكية المرشحين للانتخابات الجماعية والإقليمية وللغرف المهنية .

المادة 57: تعقد اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة الأمين العام وتكون اجتماعاتها سرية ويجب أن تكون قراراتها مكتوبة ومعللة وترفع هذه القرارات إلى المكتب السياسي بقصد المصادقة.

يحدد النظام الداخلي مسطرة اشتغال اللجنة وكذا مسطرة الطعن في قراراتها.

المادة 58 : تتكون لجنة المناصفة من 6 أعضاء (ثلاثة على الأقل منهم نسوة) ينتخبون من بين أعضاء اللجنة المركزية، وتخضع لائحة أعضاء اللجنة المنتخبين لمصادقة اللجنة المركزية يحدد النظام الداخلي مسطرة اشتغالها و كذا مسطرة الطعن في قراراتها.

المادة 59 : تتكون لجنة المغاربة القاطنين بالخارج من 6 أعضاء (منهم على الأقل 2 نساء و شاب) تتولى هذه اللجنة تتبع وضعية جاليتنا بالخارج، و كتابة تقارير ترفع إلى المكتب السياسي، لتدارسها.

                     الباب الخامس : الموارد المالية الحزب

المادة 60: تتكون الموارد المالية للحزب من :

 1.واجبات الانخراط السنوية.

2. تبرعات الأشخاص المغاربة الذاتيين والمعنويين على أن لا تتجاوز القدر المنصوص عليه قانونا .

3. عائدات صحافة الحزب.

4.الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية وذلك وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.

5. عائدات العقارات التي يملكها الحزب.

6. العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.

 الباب السادس : الانضمام إلى اتحادات

الأحزاب السياسية وكيفية الاندماج

المادة 61 :

-         يمكن لحزب الإصلاح والتنمية كلما كانت مصلحته تقضي ذلك وبتوافق مع أحزاب سياسية أخرى أحداث اتحاد كما يمكنه الانضمام إلى اتحاد قائم بقرار من اللجنة المركزية للحزب وفق الشروط والمسطرة المنصوص عليهما في النظام الداخلي.

-         الأمين العام للحزب، هو المخول له الوحيد بالتوقيع على التصريح الواجب إيداعه لدىالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في حالة الانضمام إلى اتحاد أحزاب قائم أو المساهمة في تأسيس اتحاد أحزاب سياسية وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

-           إذا اتضح للمكتب السياسي عدم توافق استراتيجية التوجهات السياسية للأحزاب المكونة للاتحاد مع التوجهات السياسية لحزب الإصلاح والتنمية يتم الانسحاب بمصادقة اللجنة المركزية في أول اجتماع لها،بعد عرض السيد الأمين العام لتقرير مفصل حول أسباب الانسحاب

المادة 62 :

-          يمكن للحزب الاندماج في حزب قائم أو حزب جديد بقرار تتخذه أغلبية أعضاء اللجنة المركزية وفق المسطرة المنصوص عليهما في النظام الداخلي.شريطة أن تتوافق المبادئ والتوجهات السياسية والإستراتيجية للأحزاب المعنية بالاندماج ويبقى الأمين العامالمختص بالتوقيع على التصريح الواجب إيداعه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، في حالة الاندماج طبقا للفقرة الثانية من المادة 59 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزابالسياسية.

             الباب السابع : تعديل القانون الأساسي وحل الحزب.

المادة 63:تعدل قوانين الحزب وأنظمته من قبل الهيئات وفق الشروط التالية :

-         يعتبر المؤتمر الوطني الهيئة المختصة بتعديل أو تتميم مقتضيات النظام الأساسي.

-         ويعهد إلى اللجنة المركزية بوضع أو مراجعة أو تتميم النظام الداخلي

-          أما فيما يتعلق بباقي قوانين وأنظمة الحزب فان تعديلها أو تتميمها يخضع لنفس المسطرة المتبعة في وضعها.

المادة 64 : لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يصدره المؤتمر الوطني بثلثي أعضائه.

                          الباب الثامن:   مقتضيات مشتركة

المادة65 : تحدد نسبة النساء والشباب الواجب اشتراكهم في الهيئات التسييرية للحزب في 30 في المائة على الأقل للنساء و 10 في المائة للشباب.

المادة 66 : في انتظار استكمال هياكل الحزب على مستوى كل إقليم أو عمالة يعين الأمين العام بعد استشارة أعضاء المكتب السياسي منسقا على الإقليم أو العمالة التي لم يتأتى لها تكوين كتابتها الإقليمية . وتحدد مهمة المنسق المذكور في تمثيل الحزب على مستوى الإقليم أو العمالة والسهر على تكوين الفروع في أفق تكوين كتابة ألإقليمية، ويتم إعفاءه من المهام التي تولاها بالتعيين بنفس الطريقة ونفس المسطرة المتبعة في التعيين طبقا لمبدإ توازي الشكليات ما لم  يتم تأسيس فرع أو كتابة الإقليمية في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر.

المادة 67 : يرجع فيما يتعلق بتفصيل أحكام هذا النظام الأساسي وكيفية تطبيقه إلى النظام الداخلي  الذي يحدد بدقة مسطرة اشتغال جميع أجهزة الحزب وشروط وشكليات اتخاذ القرارات ومساطر الطعن وأجاله .

 

 

 

 

 

 

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT